عين ليبيا، خاص

تحصلت “عين ليبيا” بشكل حصري على عدة وثائق تمكنت مجموعة “ليبيون من أجل بلادهم” من تسريبها من إدارة القضايا بوزارة العدل الليبية، توضح حجم الأموال والثروات الليبية التي يمكن أن تضيع أو ضاعت فعلاً.

وقالت المجموعة أن هذه القضية هي مجرد قضية واحدة ضمن مئات القضايا، التي استغلت فيها دول وشركات ورجال أعمال أجانب، ضعف الدولة الليبية، ومحاباة القضاء في دول أخرى، للنصب وسرقة ثروات ليبيا.

وتعهدت “مجموعة ليبيون من أجل بلادهم” بالاستمرار في “مكافحة السرقات القانونية”، كما دعت كل الشرفاء لنشر ما لديهم من سرقات أجنبية لثروات ليبيا.

كما أهابت بالإعلام الليبي التصدي لهكذا ملفات بجرأة.. والتحلي بروح وطنية، بدلاً من تخصصهم في إشعال الصراعات بين الليبيين.

ملخص القضية:

• في شهر مارس 2011 طلبت شركة “الشرارة الذهبية” الليبية من شركة LMS التونسية التي يرأسها رجل الأعمال التونسي “لسعد سهل” تزويدها بـ100 ألف طن من البنزين مقابل مبلغ يناهز 162 مليون دولار امريكي.
• فتحت الشركة الليبية اعتماداً بالمبلغ بتاريخ 9 أبريل 2011 عبر المصرف العربي التركي بتركيا.
• وتم توريد الدفعة الأولى من الكمية المتفق عليها، ثم تحجج الطرف التونسي بالموقف الدولي والأمم المتحدة وزيادة المخاطر، وتوقف عن توريد الكمية، لكنه عاد، وزعم أنه أوصل الكمية كاملة.
• قضية LMS تمثل جزء من مسلسل نهب أموال الدولة الليبية مستمر.
• تصرفات دولة تونس تؤكد الاستهانة بليبيا وثرواتها.
• محاولات الاستيلاء على أكثر من 108 مليون دولار أمريكي من رجل أعمال سياسي نافذ.
• وزارة العدل التونسية ترفض تمكين النائب العام التونسي من التحقيق وتحجب وطلب انابة وصلها عبر حقيبة دبلوماسية.
• ورغم جهود مكتب النائب العام الليبي، وإدارة القضايا ومراسلاتهم العديدة، فلا يزال القضاء التونسي الذي يبدو مخترقا من المافيا التونسية، يصم الآذان، ويرفض دور المصرف الخارجي الليبي في القضية، بزعم أنه غير ذي صلة، وهو زعم غريب.
• الرئاسي الليبي تدخل بطلب مقابلة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمسؤولي البنك الخارجي الليبي.
• لسعد بن سهل وكّل محامين من مختلف الأحزاب التونسية لضمان عدم تعرضه للهزيمة في القضية.

الوثائق المرفقة تشرح جهود الجهات القضائية الليبية لمتابعة القضية.. التي ستضيع على الأرجح، بسبب ضعف ردة فعل الحكومة الليبية.