نظمت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول ضمانات العودة الآمنة للمهجرين بالداخل والخارج، بمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيلي وزارة الخارجية للشئون السياسية محمد عيسى، وللتعاون والمنظمات عمر الكتي، وبحضور الأمين العام المساعد والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون.

وتناولت الورشة التحديات والصعوبات التي تواجه عودة المهجرين، وكيفية وضع أسس قانونية و أمنية وإطار للمصالحة الوطنية تشمل جميع الاطراف، وتكاثف للجهود الوطنية من المجتمع المدني الوطني لتحقيق الاهداف المطلوبة، واستعرضت ورقات عمل الظروف التشريعية والسياسات المحلية المتخذة في سبيل دعم جهود عودة المهجرين لتعزيز جهود المصالحة الوطنية.

واستعرضت وزارة المهجرين وحقوق الإنسان، جهودها الحثيثة في تشجيع العودة، كما أوضحت التحديات الفنية في غياب ميزانية عامة تمول المشاريع، وتفعيل وتهيئة القطاعات الحكومية المختلفة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جانبه أشاد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في كلمته أمام الحضور، بأهمية إقامة الورشة في هذا الوقت، لمساهمتها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي .
كما أشاد اللافي بالجهود التي بُذِلت خلال السنوات الماضية لعودة النازحين في الداخل، ومنها معالجة ملف العودة الآمنة لنازحي تاورغاء.

وأكد النائب بالمجلس، أن ضمان استقرار ليبيا لن يكون الا بنجاح مشروع المصالحة الوطنية من خلال عودة النازحين والمهجرين، وأن تكون خلال هذه المرحلة التي يتم فيها التجهيز للعرس الانتخابي.

وطالب اللافي، المسؤولين في المناطق من عمداء بلديات، ووجهاء، وأعيان، ومديريات الأمن، بضرورة دعم ملف عودة النازحين والمهجرين، والتواصل مع كافة الاطراف المعنية لحلحلة هذا الملف الإنساني الذي يساهم في استقرار ليبيا، بعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم، وضمان حقوقهم.