نظم مكتب شؤون المخاتير والمحلات بوزارة الحكم المحلي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المخاتير والمحلات في بني وليد، ورشة عمل توعوية بعنوان “فض النزاعات وحكم المحكمين في ظل المهام الموكلة لمخاتير المحلات”، وذلك ضمن جهود دعم السلم الاجتماعي وتعزيز دور الإدارة المحلية في معالجة الخلافات المجتمعية.

وشهدت الورشة، التي أُقيمت في مدينة بني وليد، مشاركة عدد من مخاتير المحلات، حيث ناقش الحاضرون آليات فض المنازعات وأحكام التحكيم وسبل تفعيل دور المخاتير في تقريب وجهات النظر وإصلاح ذات البين وحل النزاعات بالطرق الودية.

وركزت جلسات النقاش على أهمية الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم عمل المخاتير، مع التأكيد على دورهم في المساهمة بحفظ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التماسك داخل المجتمعات المحلية.

كما تناولت الورشة عدداً من الجوانب العملية المتعلقة بإدارة الخلافات المحلية، وآليات التعامل مع النزاعات بصورة تضمن الحد من التصعيد وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج وزارة الحكم المحلي الهادفة إلى رفع كفاءة العمل المحلي وتطوير المهارات العملية للمخاتير، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين في البلديات والمناطق المختلفة.

ويؤدي مخاتير المحلات في ليبيا أدواراً اجتماعية وإدارية مهمة داخل المجتمعات المحلية، تشمل المساهمة في حل الخلافات المجتمعية وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهات الرسمية.

وتزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بتعزيز أدوات الوساطة المحلية والتحكيم المجتمعي، في إطار جهود دعم السلم الاجتماعي وتقليل النزاعات، خاصة في المدن والمناطق التي تعتمد بشكل كبير على الحلول الودية والتوافقات المحلية.

كما تعمل وزارة الحكم المحلي على تطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف رفع كفاءة الإدارات المحلية والعاملين فيها، بما يعزز الاستقرار ويحسن مستوى الخدمات المجتمعية والتنظيمية.