أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، أن إيقاف خلق النقود خارج الأطر القانونية، إلى جانب الالتزام بالاتفاق المالي الموحد، يمثلان ركيزة أساسية لتحسين مستوى معيشة المواطن، وخطوة محورية نحو تعزيز الانضباط المالي واستعادة التوازن في الأداء الاقتصادي للدولة.

وأوضحت الوزارة أن مؤشرات التصحيح بدأت بالظهور تدريجيًا في الأسواق المحلية، نتيجة التنسيق المباشر بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات المالية والنقدية، بما يسهم في تقليص التشوهات الاقتصادية والحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وشددت الوزارة على استمرارها في تنفيذ سياسات تهدف إلى تنظيم السوق وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، بما يؤدي إلى الوصول إلى مستويات سعرية منصفة تعكس القيمة الحقيقية للسلع والخدمات، وتعزز الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.

وفي سياق متصل، عرضت الوزارة آلية توضح دورة الاختلال في السوق الليبي، والتي تبدأ بزيادة خلق النقود، ما يؤدي إلى اختلال نقدي داخل النظام المالي، ثم ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، يليه صعود سعر الصرف في السوق الموازي.

ويترتب على ذلك توسع عمليات التصدير غير القانوني، وانخفاض المعروض من السلع داخل السوق المحلي، مما يسبب ارتفاع الأسعار، ثم تسارع معدلات التضخم، وصولًا إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن.

وتشير هذه الدورة في نهايتها إلى انخفاض مستوى معيشة المواطن، باعتباره النتيجة المباشرة لاختلال التوازن النقدي وارتفاع الضغوط الاقتصادية.