بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، في إطار تنفيذ أحكام القرار رقم (256) لسنة 2026 بشأن إصدار لائحة مزاولة النشاط التجاري في مجال المختبرات الخاصة، آليات تفعيل المختبرات الوطنية وتعزيز دورها في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، خلال اجتماع تمهيدي للمجلس التنسيقي المعني بمتابعة تنفيذ اللائحة وتطوير منظومة المختبرات في ليبيا.

وشهد الاجتماع حضور مدير إدارة التفتيش والإفراجات بمركز البحوث الصناعية، ومدير عام مركز بحوث النفط المكلف، ومدير عام المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية المكلف، إضافة إلى ممثلين عن المركز الليبي المهني المتقدم لتقنيات اللحام، والمركز الليبي لبحوث اللدائن، ومصلحة الجمارك، إلى جانب المستشار الفني لشبكة ليبيا للتجارة واتحاد الصناعة الليبية.

وناقش المشاركون آليات الاستفادة من المختبرات البحثية التابعة للجامعات ومراكز البحوث، وتمكينها من تقديم خدمات الفحص والتحليل والمعايرة والاستشارات الفنية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الفنية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع أحكام المادة (1310) من القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، والتي تنص على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة قبل تسويق أي سلعة، مع التأكيد على الدور المحوري للمختبرات الوطنية في التحقق من مطابقة السلع للاشتراطات الفنية.

وبحث الحاضرون آلية تحديد المختبرات الوطنية المختصة بإصدار نتائج الفحص والتحليل لكل سلعة وفق تصنيف النظام المنسق للسلع (HS Code)، بما يضمن توحيد إجراءات الفحص والرقابة، ورفع كفاءة الإفراج عن السلع، وتعزيز موثوقية نتائج الاختبارات الفنية.

وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة المختبرات الوطنية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها العلمية والفنية، والعمل على مواءمة القرارات واللوائح المنظمة لعملها مع طبيعة الأنشطة التشغيلية والخدمية، بما يعزز ثقة المواطنين في جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الليبي، ويدعم حماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية والخدمية.