أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، منشورًا توعويًا جديدًا يهدف إلى تعزيز وعي المستهلك بحقوقه القانونية، استنادًا إلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، ولا سيما ما يتعلق بباب حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة أن هذا القانون يشكّل مرجعية أساسية لتنظيم العلاقة بين أطراف السوق، وضمان العدالة في المعاملات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز بيئة تجارية أكثر انضباطًا وشفافية.

وأكد المنشور أن المستهلك يُعد محور الحماية في المنظومة الاقتصادية، وليس طرفًا ضعيفًا، حيث يكفل له القانون مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها الحصول على منتجات آمنة مطابقة للمواصفات المعتمدة، والحق في الاطلاع الكامل على خصائص السلع والخدمات قبل الشراء، إضافة إلى الحق في التعويض عند ثبوت وجود غش تجاري أو عيوب خفية في المنتجات.

وشددت الوزارة على أن القانون يحظر جميع أشكال الغش التجاري والدعاية المضللة، معتبرًا أن أي ممارسة تهدف إلى خداع المستهلك أو إخفاء المعلومات الجوهرية عن السلع أو الخدمات تُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. وفي المقابل، يفرض القانون التزامات واضحة على المنتجين والموزعين، تشمل الإفصاح عن جودة السلع وشروط الضمان والأسعار، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.

وأشار المنشور إلى أن رفع وعي المستهلك بحقوقه يمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط السوق، إذ يسهم في تحسين جودة السلع والخدمات والحد من الممارسات السلبية، مؤكدًا أن المستهلك الواعي يشكّل خط الدفاع الأول ضد الغش والاستغلال.

كما بيّن أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين ينعكس بشكل مباشر على كفاءة السوق، من خلال ترسيخ السلوكيات التجارية السليمة، ودعم بيئة اقتصادية أكثر شفافية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن حملات التوعية المستمرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم “المستهلك الحقوقي”، القادر على التمييز بين الممارسات السليمة وغير السليمة، والمطالبة بحقوقه وفق الأطر القانونية دون تردد.