أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، قراراً رقم (276) لسنة 2026، يقضي بإيقاف إذن المزاولة الممنوح لشركة الديوانية للتفتيش والمطابقة، في إطار الإجراءات التنظيمية والرقابية على شركات المطابقة والتفتيش.

ونص القرار في مادته الثانية على إيقاف تداول أي شهادات مطابقة صادرة عن الشركة، ومنع استخدامها ضمن مستندات الاعتمادات المستندية الخارجية.

كما أشار القرار في مادته الثالثة إلى إحالة ملف الشركة إلى مأمور الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، مع تكليف مصلحة السجل التجاري بإحالة ملف الشركة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجهات وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الرقابة على شركات التفتيش والمطابقة، وضمان التزامها بالضوابط المعتمدة في التعاملات التجارية والمالية، خصوصاً ما يتعلق بالاعتمادات المستندية الخارجية.