أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بيانها رقم (3) لسنة 2026م، بتاريخ 2 فبراير 2026، بشأن توريد سلعة الزيت، وأوضحت الوزارة في البيان الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ظاهرة المضاربة واحتكار السلع، بما في ذلك تحديد الحد الأعلى لأسعار الزيت النباتي.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير المبدئي رقم (5/2/396) الصادر في نفس اليوم، تضمن دراسة الشركات الموردة للزيت خلال عام 2025 ومطلع يناير 2026، سواء كسلعة تامة الصنع أو نصف مُصنّعة، استنادًا إلى تداول السلعة والعلامة التجارية في السوق المحلي.

وأضافت الوزارة أن التقرير خلص إلى ما يلي:

1. تغطية احتياج السوق الحقيقي لسلعة الزيت تم عبر 36 شركة خلال 2025، حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 150,786,770 مليون دولار من أصل 281 مليون دولار، أي ما يعادل 53.5% وفق البيانات المتاحة وحجم التداول الفعلي في السوق.
2. عدد 85 شركة حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 130,629,641 مليون دولار (46.4% من إجمالي اعتمادات الزيت) لم يُستدل على أي أثر لسلعها في السوق من 1 يناير 2025 وحتى 31 يناير 2026.
3. مع بدء عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026، تبين أن الشركات التي غطت السوق منذ تشكيل اللجنة أقل من 36 شركة، ولا يزال التقرير النهائي للجنة تحت إعداد إدارة إنفاذ القانون والحرس البلدي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعداد موقف تفصيلي حول الوزن النسبي لكل شركة في تغطية السوق، ليؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي إجراءات لاحقة، كما شددت على التزام الشركات التي غطت السوق وفق الكشف رقم (1) بتكوين شبكة الوكلاء والمعتمدين التجاريين والوكيل بالعمولة وعمال المتجر وفق قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010، والفصول المتعلقة بالوكيل التجاري والمعتمد التجاري والوكيل بالعمولة والتمثيل التجاري وعمال المتجر، بالإضافة إلى الالتزام باللائحة التنفيذية للكتاب الثامن الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012، واستخدام آلات نقاط البيع POS لتتبع مسار الأموال من تجار التجزئة إلى شركة الاستيراد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة الشركات التي لم يُستدل على سلعتها في السوق وفق الكشف رقم (2) إلى مصرف ليبيا المركزي لتعليق فتح اعتماداتها المستندية، وإلى السجل التجاري لعدم إصدار شهادة القيد أو شهادة عدم القيد في سجل المستوردين، وأيضًا إلى جهاز الحرس البلدي لاستكمال محاضر جمع الاستدلالات.