بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد يوسف الزيداني مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أ. جمال أبو قرين، سبل تنفيذ المشروع الوطني للمعلومات والبيانات، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد بحضور عدد من المسؤولين المختصين في قطاع التخطيط والإحصاء.

وشارك في الاجتماع وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد، ومدير إدارة التخطيط والدراسات، حيث جرى استعراض مجموعة من المشروعات المقترحة الخاصة بإنشاء وتطوير قواعد بيانات تتعلق بشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.

وناقش الحاضرون أهداف هذه المشروعات والمخرجات المستهدفة منها، إلى جانب تقديم الرأي الفني من جانب وزارة التخطيط، وبحث آليات التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترشيد الموارد وتوحيد الجهود الوطنية.

وأكد وزير التخطيط أ. محمد يوسف الزيداني أن المشروع الوطني للمعلومات والبيانات يمثل مشروعًا استراتيجيًا، يهدف إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات التخطيط وصنع القرار، مشددًا على ضرورة توحيد قواعد البيانات ذات الصلة وبناء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل النازحين والمهجرين وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المؤسسات الحكومية في ليبيا إلى تعزيز التحول نحو التخطيط القائم على البيانات، وتطوير البنية المعلوماتية بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة ويسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار على المستويين الإداري والخدمي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإعداد التصور التنفيذي للمشروع، بما يضمن تحقيق الأهداف وفق أفضل الممارسات المعتمدة.