وكالة ليبيا الرقمية 

قال المراقب المالي لوزارة التربية والتعليم “عبد الحميد قطنش”، إن الوزارة بصدد حصر العقود المُبرمة مع المُعلمين لسنتي 2013-2014، وتحويلها كمقترح إلى رئاسة الوزراء بشأن تفعيل عقودهم بداية من سنة 2016.

وأوضح قطنش، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على إدخال مٌعلمي العقود في منظومة الرقم الوطني بدءا من شهر يناير 2016.

وأضاف أن ذلك سيتم بالتنسيق مع مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية، بحيث يتم إدراجهم ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2016.

ولفت إلى أن المستحقات المالية لسنتي 2014-2015 سيتم إدراجها كـ”التزامات” على وزارة التربية والتعليم.

وأكد “قطنش”، أن هذا المٌقترح لم يتخذ فيه أي إجراء رسمي حتى تاريخ اليوم، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من عملية الحصر سيُجرى تحويلهم إلى رئاسة الوزارة بشكلٍ رسمي.

كما قال المراقب المالي بوزارة التربية والتعليم إن هذا الإجراء وتنفيذه حظي بدعم وزيري التربية والتعليم والمالية.