حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية من أي أعمال أو محاولات تستهدف مقار ومكاتب وممتلكات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى ليبيا.

وأكدت الوزارة أن هذه المقار والممتلكات والعاملين فيها يتمتعون بالحماية القانونية بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة، مشيرة إلى أن أي اقتحام أو إتلاف أو تهديد أو اعتداء يمثل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحماية تستند، من بين أطرها القانونية، إلى المادتين 104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولا سيما المادة 22، إلى جانب أحكام قانون العقوبات الليبي، ومن بينها المادتان 221 و222، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة إنها تحيل ما يرد إليها من وقائع وبلاغات بشأن هذه الممارسات إلى مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح التحقيقات بشأنها، وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورطه فيها أو تحريضه عليها أو مساعدته في ارتكابها، وفق التشريعات النافذة ودون إخلال بالتزامات ليبيا الدولية.

ودعت وزارة الخارجية جميع المواطنين إلى الامتناع عن استهداف مقار أو ممتلكات أو مركبات أو العاملين في المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والاحتكام إلى الجهات المختصة.

وأكدت أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي لا تبرران الاقتحام أو التخريب أو التهديد أو تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وجددت الوزارة التزام حكومة الوحدة الوطنية بحماية مقار وممتلكات البعثات والمنظمات المعتمدة لدى ليبيا، والعمل مع الجهات الوطنية المختصة لضمان أمنها.

وقالت إن هذا الالتزام يعكس احترام ليبيا للقانون الدولي والتزاماتها الدولية، ويحافظ على علاقاتها مع المجتمع الدولي ومصالحها الوطنية.