قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن احترام القانون واجب وطني ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الجميع، وضرورة الالتزام وعدم مخالفة مواده ونصوصه وهذا يقود إلى ثقافة احترام القانون، والتي يجب تعلمها في البيت والمدرسة، وداخل مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضافت الوزارة في بيان الخميس أن عملية زرع ثقافة احترام القانون تتطلب تكاثف جميع الجهات القادرة على التأثير في المجتمع من خبراء القانون والإعلام والجهات الأمنية، وكذلك رجال الدين عبر خطب الجمعة والدروس الشرعية، وكذلك لا يغفل الدور المهم للمؤسسة التعليمية في زرع احترام القانون في عقول الطلبة وجعلها ترسخ في عقولهم عبر جعلها جزء من المناهج التعليمية يتلقاها الطالب من المراحل الأولى للدراسة، بحسب البيان.

وجاء في البيان :

“على كل فرد أن يعي أن احترام القانون من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، وعليه أن يساهم في توعية الآخرين، بضرورة احترام القانون من خلال الالتزام به، لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، والغاية هي أن يكون احترام القانون نابعاً من ذات الفرد وليس لأنّ القانون مُلزم، وأنه يعاقب من يخالفه”.

وأشار البيان أن من الأمثلة المهمة على احترام القانون أهمية تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية المختلفة لإنجاح الترتيبات التي بدأ التنفيذ الفعلي لها على الأرض والتي تهدف في المقام الأول إلى فرض سيادة القانون، وكذلك محاربة الشائعات التي تؤجج الرأي العام وعدم العمل على نشرها بقصد أو من دون قصد.

وقالت وزارة الداخلية :

“علينا أن نعي جميعا بأن فقدان احترام القانون داخل الدولة والمجتمع يحولها إلى حالة من الفوضى, وغياب كل ما ينظم حياة المجتمع وأفراده ومؤسساته وتقوده إلى سيادة شريعة الغاب”.

هذا ودعت الوزارة إلى تكاثف الجميع لنشر ثقافة احترام القانون عبر التعاون الكامل مع منفذي القانون من رجال الشرطة والامتثال إلى القوانين الصادرة من الدولة مما يساهم في رفع الثقة بين المواطن ورجل الأمن، كما دعت كافة وسائل الإعلام إلى التعاون على نشر الوعي بأهمية احترام القانون عبر إقامتها للندوات والبرامج المرئية والمسموعة وذلك لزيادة الوعي عند المواطن حول هذه المسألة.