حذّرت وزارة الداخلية السورية من تفاقم الأوضاع داخل مخيم الهول، في ظل تحديات أمنية وإنسانية متزايدة تشهدها المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي أن المخيم يضم نحو 6500 شخص من 44 جنسية مختلفة، مشيراً إلى أن الغالبية من المدنيين الذين نزحوا من مناطق الاشتباك.

وأكد أن ملف المخيم يتطلب مراجعة شاملة تشمل الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي للأطفال، وتعزيز التنسيق مع الجهات الاجتماعية لاستكمال إجراءات إصدار الوثائق الرسمية لهوية المقيمين.

وفي السياق الأمني، أشار البابا إلى أن الجيش أعد خطة انتشار لتأمين محافظة الحسكة، لافتاً إلى انسحاب مفاجئ وغير منسق لقوات سوريا الديمقراطية من المخيم قبل ساعات من وصول القوات العسكرية.

وأضاف أن وحدات الجيش باشرت إجراءات تأمين موقع المخيم، بما في ذلك التعامل مع مخلفات الحرب والمخاطر الفورية التي تهدد السلامة العامة.

وتأتي التطورات وسط تحركات إقليمية مرتبطة بمصير المخيم، إذ أعلنت مستشارية الأمن القومي العراقي في وقت سابق تفكيك المخيم بالكامل، مع استمرار عمليات نقل الأسر العراقية إلى الداخل.

وذكر مستشار الشؤون الاستراتيجية في المستشارية سعيد الجياشي أن السلطات أشرفت على نقل 32 دفعة ضمّت أكثر من 5600 عائلة، أي ما يقارب 22 ألف شخص، ضمن إجراءات أمنية وقانونية وإنسانية.

وأوضح أن العملية نُفِّذت بدعم من فرق تقنية دولية ووطنية، وبمشاركة جهات حكومية وقضائية متخصصة في ملفات الطفولة والإدماج والتأهيل والمعالجة القانونية.

هذا ويقع مخيم الهول في ضواحي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود السورية العراقية، ويُعد من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد الأمني والإنساني الإقليمي.