أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، أنها لن تتهاون مع الاعتداءات والأعمال الإجرامية التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية ومقدرات الدولة في مدينة الزاوية، معتبرةً أن هذه الأعمال تمثل اعتداءً مباشرًا على أمن البلاد ومصالح الشعب الليبي وتهديدًا للاستقرار والسلم الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء 12 أغسطس 2026، إن استهداف المنشآت النفطية والحيوية في الزاوية وغيرها من مقدرات الدولة يمثل، بحسب وصفها، «عملًا عدائيًا ممنهجًا»، متهمةً أطرافًا بالوقوف وراء هذه الأعمال بدعم وتحريض من جهات خارجية، بهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، والإضرار بالاقتصاد الوطني، والتضييق على المواطنين، ودفع ليبيا نحو العنف والفوضى والصراع.

وشددت وزارة الدفاع على تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، سواء من خلال التنفيذ أو التخطيط أو التمويل أو التحريض، إضافة إلى من يوفر الحماية أو التسهيلات للمتورطين.

وأكدت الوزارة أن الغطاء الاجتماعي أو القبلي لن يشكل، بحسب البيان، حصانة لمن تثبت إدانتهم، ولن يكون وسيلة للإفلات من المساءلة والعقاب.

ودعت وزارة الدفاع جميع القبائل والمكونات الاجتماعية في مدينة الزاوية وعموم ليبيا إلى رفع الغطاء الاجتماعي والقبلي عن كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، والتبرؤ من أفعاله، وعدم توفير الحماية أو الملاذ له.

وقالت الوزارة إن استهداف مقدرات الشعب الليبي «لا يمثل قبيلة أو مدينة أو مكونًا، بل يمثل اعتداءً على ليبيا كلها»، مؤكدةً أن أمن البلاد وثرواتها ومشروعاتها الحيوية يمثل «خطًا أحمر».

وحذرت الوزارة من تحويل مقدرات الليبيين إلى أدوات للابتزاز أو الفوضى أو تنفيذ أجندات خارجية، مشيرةً إلى أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع التطورات بأقصى درجات ضبط النفس.

وأضافت وزارة الدفاع أن «صبرها بدأ ينفد»، مؤكدةً أن مرحلة التحذير والتنبيه لن تستمر في ظل تكرار الاعتداءات، ومعلنةً عزمها اتخاذ إجراءات قالت إنها «رادعة وحاسمة» بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، ووفق ما يكفله القانون.

ووجهت الوزارة تحذيرًا مباشرًا إلى كل من يسعى إلى المساس بأمن ليبيا أو استهداف منشآتها ومقدراتها، مؤكدةً أن التعامل مع هذه الأعمال سيكون في إطار المسؤولية القانونية والأمنية.

كما دعت وزارة الدفاع أبناء مدينة الزاوية وجميع المواطنين الليبيين إلى توحيد الصف في مواجهة ما وصفته بالأعمال الإجرامية، ورفض محاولات دفع البلاد نحو الفوضى والعنف، مع تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن الدولة ومقدراتها.

ويأتي بيان وزارة الدفاع في أعقاب اعتداءات استهدفت منشآت نفطية وحيوية في مدينة الزاوية، وسط تأكيد الوزارة أن حماية المنشآت والمقدرات الوطنية تمثل مسؤولية أمنية ووطنية، وأنها ستلاحق المسؤولين عن هذه الأعمال وفق الإجراءات التي يتيحها القانون.