تصاعدت مخاوف فيضان نهر النيل خلال الأيام الأخيرة، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في مناسيب المياه من الخرطوم إلى كجبار، وسط انتقادات مصرية حادة لإدارة سد النهضة الإثيوبي التي تسببت بغمر أراضٍ سودانية ومصرية، فيما تكثف السلطات في كل من السودان ومصر جهودها الاستباقية لحماية الأرواح والممتلكات من تدفقات المياه القادمة.

وفي التفاصيل، حذّرت وزارة الري السودانية من استمرار ارتفاع مناسيب نهر النيل في المنطقة الممتدة من الخرطوم إلى كجبار شمالي البلاد، داعية سكان ضفاف النهر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، أن محطات الرصد في الخرطوم وشندي وجبل أولياء سجلت “ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات المياه شمل ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، في حين لوحظ انخفاض منسوب النيل الأزرق من الروصيرص حتى العاصمة”.

وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات نتيجة زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.

وفي سياق متصل، اتهمت مصر إثيوبيا الجمعة بـ”تصرفات متهورة وغير مسؤولة” في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان وتهدد أراضيها وأمنها المائي.

وأكدت القاهرة أن “السياسات الإثيوبية تمثل استغلالاً سياسياً للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالدول الأخرى”، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان.

الحكومة المصرية توضح أسباب غرق أراضٍ على ضفاف النيل وتوجه اللوم لإثيوبيا

أوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن غرق بعض الأراضي الزراعية والمنازل في محافظتي البحيرة والمنوفية، ضمن مناطق تُعرف باسم “طرح النهر”، جاء نتيجة تصريف كميات كبيرة من المياه من السد العالي استعدادًا لاستقبال الفيضان القادم من سد النهضة الإثيوبي ومن السودان.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، محمد غانم، أن إثيوبيا خزنت مياه بكميات أكبر من المعتاد في سد النهضة نهاية أغسطس الماضي، ثم أطلقت حوالي 2 مليار متر مكعب دفعة واحدة، في تصرف اعتبرته مصرياً “غير محسوب ويهدف للّقطة الإعلامية” خلال افتتاح السد.

وأوضح أن هذه الإجراءات الإثيوبية تمثل تجاوزًا فنياً يفتقر للتنسيق مع دول المصب، وأدت إلى غرق بعض المناطق في السودان وإحداث خسائر في أراضي طرح النهر في مصر.

وشددت الوزارة على أن الأراضي المتأثرة هي جزء طبيعي من مجرى النيل، ولا تُخصص للسكن أو الزراعة، مشيرة إلى أن التعديات عليها أدت إلى وقوع أضرار عند ارتفاع المناسيب، رغم اتخاذ الدولة تدابير استباقية لتحذير المواطنين في 7 سبتمبر الماضي من احتمالية غمر هذه الأراضي.

وأوضح خبراء الموارد المائية أن الفيضان الحقيقي لم يبدأ بعد، إذ ستصل المياه القادمة من إثيوبيا خلال أيام، ما يتطلب فتح بوابات إضافية في السد العالي لتفريغ المجاري واستقبال التدفقات القادمة من السودان، وهو ما أدى إلى زيادة سرعة المياه وتهديد 144 جزيرة على النيل، بينها الزمالك والوراق والدهب في الجيزة، وفيلة بأسوان.

وأكد المستشار السابق لوزير الري محمد إبراهيم أن مصر قادرة على مواجهة أي حالات طارئة بفضل السد العالي، وأن المشكلة تكمن في الإدارة غير المنضبطة لسد النهضة الإثيوبي، وليس في الإمكانات المائية أو التخزينية.

وأضاف أن التصريف الكبير من السد العالي كان إجراءً احترازيًا لحماية الأراضي والممتلكات الأخرى، وأن الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية حول “غرق المحافظات” غير صحيح، وأن الأمر يقتصر على أراضي طرح النهر فقط، محذرة من استمرار التعديات على مجرى النهر لما قد يسببه ذلك من تقليل القدرة التصريفية للنهر وتأثير سلبي على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني.

إثيوبيا ترد على اتهامات مصر بخصوص فيضانات السودان وتدافع عن سد النهضة

انتقدت إثيوبيا، السبت، التصريحات الصادرة عن مصر، والتي اتهمتها فيها بالتسبب في الفيضانات التي ضربت السودان عبر فتح بوابات سد النهضة الضخم.

ووصفت وزارة المياه الإثيوبية التصريحات المصرية بأنها “ضارة وكاذبة”، قائلة إن الفيضانات في السودان تعود إلى زيادة في حجم مياه النيل الأبيض، أحد روافد نهر النيل، وليس لها أي علاقة بسد النهضة.

إثيوبيا أكدت أن السد كان سيلعب دورًا في منع “تدمير تاريخي للأرواح والبنية التحتية” في السودان ومصر خلال الفترات الأخيرة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المرتفعات الإثيوبية.