أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار دراستها لإغلاق ودمج بعض السجون، ضمن جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، بما يتوافق مع التشريعات الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي ضرورة التزام جميع مكونات الجهاز القضائي والإداري بالقانون، ومتابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان احترام الحقوق وحفظ الانضباط المؤسسي أثناء أي عملية دمج أو إغلاق للسجون.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة السجون، وتطوير إدارة المؤسسات الإصلاحية، بما يعزز الأمان والعدالة ويضمن تطبيق المعايير القانونية والإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل لتحسين نظام السجون في ليبيا، وتقليل الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، ورفع كفاءة إدارة السجون، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا للسجناء وللعاملين فيها. وتهدف أيضًا إلى تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإصلاح العقابي.

وعرفت السجون الليبية في السنوات الماضية تحديات متعددة تتعلق بالاكتظاظ وسوء الإدارة، ما دفع وزارة العدل إلى اعتماد سياسات إصلاحية تهدف إلى دمج بعض المؤسسات وتحسين الخدمات الإصلاحية والتعليمية داخل السجون، مع الحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق المحتجزين.