قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، إن التهم التي وردت في تقارير منظمة العفو الدولية مستندة إلى تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع وإحالتها للقضاء وانتهاء القضاء منها في كل مراحله، وأطلقت أحكام انتقائية تفتقد للمهنية وتؤثر سلباً على الرأي العام الليبي، فهي غير مقبولة.

وأكدت الوزارة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، على أنها ضد الإفلات من العقاب في حالة أثبتت التحقيقات ذلك، وأن القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا والجميع في ليبيا لا تعليق لديه على أحكامه.

وحذرت وزارة العدل هذه الجهات من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة.

كما أكد البيان على قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر في كل القضايا، وأن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء وفي خدمة الشعب الليبي.

يأتي ذلك في حين، أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر.

وذكرت الخارجية أنّ التقرير جاء نتيجة إساءة استخدام التعاون بين الوزارة والمنظمة، والتي زار وفد منها مؤخرا ليبيا وعكف على إعداد هذا التقرير الذي يفتقر للمهنية و المصداقية، معتبرة إيّاه أنّه استمرار لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية.

وأوضحت الخارجية أنّ المنظمة لم تجر زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر جهاز دعم الاستقرار بياناً، في وقت سابق، رداً على تقريرٍ لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه الجهاز بالقيام بعمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار جهاز دعم الاستقرار في بيانه إلى افتقار تقرير منظمة العفو الدولية لأبسط معايير العمل المهني، واصفاً اتهامات المنظمة الدولية في تقريرها بالزور والبهتان.

كما أكد الجهاز حرصه على تطبيق القانون الليبي، ومراعاة معايير العدالة وحقوق الانسان في عمله ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية، والعمل على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن منتسبيه.

وشدّد جهاز دعم الاستقرار على مواصلة العمل بكل شفافية ومهنية واضعاً أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.

وفي ختام بيانه، طالب الجهاز من منظمة العفو الدولية تحري الدقة في تقاريرها، منوها بمئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية، بحسب البيان.