قاد وزير العدل أمس الأربعاء اجتماعاً للجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان، بحضور وزير الدولة لشؤون المرآة والتنمية المجتمعية ومندوبي وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية، والعمل والتأهيل والهيئة العامة للثقافة ومستشار الوزير لشؤون حقوق الإنسان.

حيث استهل الوزير الاجتماع بكلمة عن أهمية التقرير الوطني لحقوق الإنسان وضرورة أن يعد هذا التقرير بطريقة مهنية كونه سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وباعتباره يساهم في تحسين صورة الدولة خارجياً ويبين إلتزامها باحترام وضمان حقوق الإنسان.

هذا واستعرض الاجتماع التقارير المقدمة من الوزارات والجهات الحاضرة حول الإجراءات المتخذة لتفعيل واحترام حقوق الإنسان.

وانتهى الاجتماع إلى التوصية بالإسراع في تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد التقرير، على أن يعقد الاجتماع الثالث خلال الشهر القادم.