وكالة ليبيا الرقمية 

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، إن قرار محكمة استئناف طرابلس، بشأن إيقاف تنفيذ إتفاقية مكافحة الهجرة الموقعة بين الرئيس فايز السراج والحكومة الإيطالية، ليس نهائيًا.

وقال مسؤول بوزارة العدل بطرابلس، بأن القضية لازالت منظورة أمام المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكماً منهي للخصومة. وأضاف بأنهم يتابعون بكثب نتائج وأسباب القرار.

وقررت محكمة استئناف طرابلس، في وقت سابق، إيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم تنفيذ مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية، بشأن مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، ومساعدة ليبيا في تأمين الحدود الجنوبية.

وتحفظت محكمة اسئناف طرابلس، نشر أسباب إيقاف تنفيذ إتفاقية رئيس حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية. دون ذكر تفاصيل ذلك.

كبير الكتاب في محكمة طرابلس، قال في تصريحات صحفية، إن دائرة القضاء في طرابلس، قررت تأجيل نشر أسباب قرار وقف تنفيذ إتفاقية السراج وإيطاليا حول الهجرة، إلى أجل غير مسمى. وأضاف بأن الحكم النهائي لم يصدر بعد. وأنه يتوقع تحرك قريب لحكومة الوفاق، بشأن الطعن في القرار.

وفي وقت سابق قال وكيل وزارة الخارجية لحكومة الوفاق، لطفي المغربي، إن وزارة الخارجية تنتظر في نتائج قرار االمحكمة بشأن إتفاقية الرئيس السراج مع الحكومة الإيطالية، لتقديم الطعن ضد القرار.

وقضى حكم دائرة القضاء الإداري الليبية، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في الشق المستعجل، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الدعوى القضائية.

وتقدم ستة مواطنين أبرزهم وزير العدل الليبي الأسبق، صلاح المرغني والمحامية عزة المقهور، في الثالث عشر من فبراير، بطعن ضد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج، والممثلين القانونيين لكل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، في قرار توقيع مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التي وقعها السراج والحكومة الإيطالية.

واستند المتقدمون بالطعن، إلى كون السراج “مغتصبا للسلطة”، بحسب قولهم، ويمارس السلطة بعيدا عن أي رقابة تشريعية، كما رأوا أن الاتفاق ينذر بحصول بيئة للكراهية والعنصرية جراء احتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تبنيها وتوسعها إيطاليا على الأراضي الليبية.