شاركت سميرة دخيل، مدير مكتب الشؤون القانونية بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، في اجتماع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030).

وجرى الاجتماع بمشاركة ممثلين عن عدد من الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لمكافحة هذه الآفة.

وأُقيم الاجتماع بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالجمهورية الجزائرية، إلى جانب مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت يتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تأكيدًا على الالتزام الوطني والدولي بتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف المجالات.

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع أبرز الخبرات والممارسات في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين الجهات المعنية. كما تمت مناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجيات الرقابية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية وتعزيز منظومة النزاهة في ليبيا.