كثّفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية تحركاتها الميدانية والتنظيمية، عبر مسارين متوازيين يستهدفان دعم التشغيل الوطني وتنظيم ملف استجلاب العمالة، وذلك في إطار جهود ضبط سوق العمل الليبي وتعزيز الشراكة مع الجهات المهنية.

ففي جنزور، نفّذ مفتشو مكتب العمل والتأهيل جولاتٍ ميدانيةً شملت عددًا من جهات العمل بمختلف تصنيفاتها داخل نطاق البلدية، ضمن الحملة الوطنية للتشغيل.

وأسفرت الجولات عن توقيع واعتماد محاضر تشغيل بين الوزارة وعدد من المؤسسات، بما يعزز توفير فرص عملٍ جديدةٍ للعمالة الوطنية، ويدعم سياسة توطين الوظائف وزيادة حضور الكفاءات الليبية في سوق العمل.

كما شملت المتابعة التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق المعايير المعتمدة لضمان بيئة عملٍ آمنةٍ ومنظمةٍ، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة ظروف العمل.

وفي سياق متصل، عقدت الوزارة صباح الأحد 15 فبراير 2026 اجتماعًا بمقرها في طرابلس، برئاسة الوكيل العام جمال شعبان، وبحضور نائب رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات عطية مفتاح الحبتي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة.

وناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون بين الوزارة والنقابات الحرفية، مع التركيز على تنظيم وضبط إجراءات الاستجلاب وفق التشريعات الوطنية والمعايير المعتمدة، إضافة إلى دعم برامج التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات السوق ويرفع من كفاءة العمالة.

وأكد الوكيل العام أهمية التنسيق المستمر مع النقابات لتعزيز جهود تنظيم سوق العمل، بينما عبّر نائب رئيس النقابة عن تطلعه إلى تفعيل القوانين المنظمة للاستجلاب بما يخدم المصلحة العامة.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم ورشة عملٍ متخصصةٍ تتضمن عرض أوراقٍ قانونيةٍ وفنيةٍ، بهدف الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ تسهم في تطوير الشراكة الاجتماعية وتعزيز آليات ضبط سوق العمل.

ويعكس المساران، التفتيشي والتنظيمي، توجهًا رسميًا نحو معالجة اختلالات سوق العمل، سواء عبر توسيع فرص التوظيف أمام الليبيين أو عبر إحكام الرقابة على آليات استجلاب العمالة، في ظل تحديات تتعلق بارتفاع معدلات البطالة وتزايد الطلب على العمالة الماهرة في قطاعات حيوية.

ويأتي التركيز على تنظيم الاستجلاب في سياق نقاشات مستمرة خلال السنوات الماضية بشأن تأثير العمالة الوافدة على فرص التشغيل المحلية، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق توازنٍ بين احتياجات القطاعات الإنتاجية ومتطلبات حماية سوق العمل الوطني، وهو ما يجعل الشراكة مع النقابات المهنية عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه السياسات.