عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بمقر ديوان جهاز الحرس البلدي في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، لمتابعة تنفيذ القرار رقم 586 لسنة 2023، المتعلق بتنظيم العمالة الوافدة في البلاد.

وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام الدكتور علي الهادي الماقوري، بمشاركة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب أحمد قطوسة، ووكيل وزارة البيئة، ومدير إدارة مباحث الجوازات، إلى جانب رئيس البرنامج الوطني لصحة الوافدين التابع لـ المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ القرار على أرض الواقع، من خلال تفعيل التنسيق مع اللجان الفرعية في البلديات، لإطلاق حملات تفتيش ميدانية تستهدف العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتركزت المداولات على سبل ضبط سوق العمل، وحصر العمالة غير المنظمة، إلى جانب إلزام جهات العمل بتوثيق عقود الاستخدام بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

كما استعرض المشاركون الخطة المشتركة بين الجهات الأمنية والصحية لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، حيث أكد جهاز الحرس البلدي جاهزيته لدعم عمليات الضبط الميداني، فيما شددت الجهات المختصة بالجوازات على أهمية تسوية الأوضاع القانونية للعمالة، وعرض برنامج صحة الوافدين آليات الفحص والرصد لضمان السلامة العامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام الدكتور علي الهادي الماقوري، أن تنفيذ القرار يمثل خطوة محورية نحو تنظيم سوق العمل في ليبيا، بما يسهم في تعزيز الانضباط، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.