نُظمت في العاصمة طرابلس ندوة حول السياسات الاقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة للاقتصاد الليبي، بتنظيم وزارة المالية ومشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق.

حيث تناولت الندوة عرض مؤشرات الاقتصاد الليبي والسياسات الاقتصادية المُطبقة “المالية، والنقدية، والتجارية”.

كما استعرضت الندوة حسب البيان الختامي لها والتي تلقت «عين ليبيا» نسخة منه استعرضت الإجراءات والتدابير المطبقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآثار المترتبة على تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وتأثيره على كل القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى معيشة المواطن.

هذا وتضمنت الندوة عدداً من التوصيات كان أهمها تفعيل لجنة السياسات الاقتصادية وتضمين السياسات المصاحبة كالسياسة الاجتماعية والعمالية.

وأوصت الندوة أيضاً باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يضمن الاستقرار والاستدامة المالية، بالإضافة إلى الاهتمام بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات للجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

وجاء في توصيات البان الختامي للندوة ضرورة تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة للأعمال المناسبة، ومعالجة الآثار الناجمة عن فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأكد البيان الختامي على ضرورة إقرار التعريفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية، والبدء في إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب وفقاً لمبدأ رقم حجم الأعمال بكلاً من طرابلس وبنغازي وسبها.