أدانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أعمال الشغب والتخريب والحرق التي تعرض لها مبنى مراقبة الخدمات المالية بمدينة سبها.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، بأن هذا الأمر يؤثر سلبا على صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة في حينها وتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

كما أدانت وزارة المالية بشدة هذه الأفعال التي وصفتها بالمنافية للقانون والشرع، وطالبت الجهات المعنية بالدولة الليبية بضرورة مساءلة مرتكبيها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وأكدت الوزارة في بيانها، على حق التظاهر والاحتجاج السلمي وفق السياق المحدد قانوناً، وأن يراعى في ذلك قدسية وحرمة ممتلكات ومقدرات الدولة الليبية باعتبارها ملك للمواطنين كافة، بحسب البيان.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن المتظاهرين الذين خرجوا مساء أمس الجمعة في شوارع مدينة سبها رفضا لجميع الأجسام السياسة وللأوضاع الاقتصادية والأمنية أضرموا النيران في مبنى مراقبة الخدمات المالية بالمدينة.

وأوضحت الوكالة أن الحريق في مبنى مراقبة الخدمات المالية تسبب في إتلاف واحتراق العديد من المكاتب والأجهزة والمعدات والمستندات به.

وأشارت إلى أن المشاركين في هذه المظاهرات التي تزامنت مع الاحتجاجات التي شهدتها المدن الليبية عبروا عن غضبهم إزاء تردي الخدمات ومستوى المعيشة، محملين جمع الأجسام القائمة المسؤولية الكاملة عن معاناة المواطن اليومية والمتواصلة والمتمثلة في ارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص الأدوية والسيولة والوقود، وغيرها.