حيث قال يونس في رسالته أنه لم يجد في قرار الإفراج الصحي عن البغدادي المحمودي الصادر بحقه حكم بالإعدام ما يُمكن أن يؤسس عليه من المبادئ التي استقر عليها ضمير المُشرع أو حتى ضمير الإنسانية.

وأضاف يونس أن السلطة التقديرية التي مُنحت لوزارة العدل لم يكن المقصود بها الإفراج عن مجرم يُعتبر مسؤول مسؤلية مباشرة عن قتل وتشريد الليبيين، كما قام بالتحريض صراحةً على انتهاك أعراض الليبيات في سابقة خطيرة لم يسبقه إليها أحد حسب الرسالة.

وأكدت الرسالة أن قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي ضرب بعرض الحائط آمال ملايين الليبيين، ونزل نزلة الصاعقة علىأمهات الشهداء اللاتي كُنَّ ينتظرن تنفيذ حكم القضاء، مُضيفةً أن القرار خذل حرائر ليبيا من عربيات وأمازيغيات وتارقيات وتباويات قام المحمودي بالتحريض على إغتصابهن وهتك أعراضهن.

هذا وطالبت رسالة وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين من وزارة العدل سحب قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتنفيذ حكم القضاء بإعدامه وذلك حفاظاً على الأمن العام وتحقيقاً لمادئ العدالة واحتراماً لمبادئ حقوق الإنسان حسب الرسالة.

وكانت وزارة العدل قد أكدت في بيان أصدرته السبت الماضي إفراجها عن النزيل “البغدادي المحمودي” أخر رئيس حكومة في حكم القذافي والذي كان متواجداً في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمنطقة عين زارة.

وأوضحت وزارة العدل أن قرار الإفراج عن المحمودي جاء بناءً على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خار المؤسسات العقابية وذلك بعد أن استنفذت وزارتي العدل والصحة سُبل علاجه في الداخل.

وبحسب بيان الوزارة فإن الإفراج عن البغدادي المحمودي يهدف إلى تمكينه من متابعة علاجه خارج مؤسسات التأهيل والإصلاح استجابةً لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تُشكل جوهر حقوق الإنسان.

ويُعتبر البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي، وظل محسوباً عليه خلال الثورة، كما يمتلك أسرار الدولة الليبية باعتبار أنه كان الرجل القوي في النظام السابق بحكم تقلده عدة مناصب مهمة.

ولد البغدادي المحمودي عام 1945 في مدينة الجميل، وهو ينتمي إلى قبيلة النوايل التي تقطن الحدود التونسية الليبية، درس تعليمه الابتدائي والإعدادي في الجميل قبل أن ينتقل إلى مدينة الزاوية لمتابعة تعليمه الثانوي، ثم انتقل إلى مصر حيث درس الطب.

وتولى منصب أمين مساعد للجنة الشعبية العامة عام 2003، وإبان الثورة الليبية، تحولت محاولة فراره عبر الحدود التونسية يوم 21 سبتمبر 2011 إلى نقمة عليه وكابوس يطارده، بعد أن اعتقلته السلطات التونسية ووضعته في سجن المرناقية في ضواحي العاصمة التونسية بتهمة الدخول إلى البلد بطريقة غير شرعية، قبل أن تفرج عنه يوم 24 يونيو 2012.

قامت تونس بتسليم المحمودي في 24 يونيو 2012 إلى ليبيا بعد احتجاز دام تسعة أشهر، حيث بدأت إجراءات محاكمته بتهم متعددة من بينها التحريض والقيام بأعمال القتل خلال ثورة 17 فبراير، وأخرى تتعلق بالفساد الإداري.