استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واعتبره “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية” وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس في ختام اجتماع الدورة 43، المنعقد عبر التواصل المرئي.

وأشار البيان إلى أن “عددًا من الوزراء عبروا عن استنكارهم إقرار الكنيست الإسرائيلي هذا القانون، الذي يمثل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية”.

وفي سياق متصل، أدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.

وذكر المجلس أن هذه الاعتداءات تشكل “انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول العربية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين”.

وأضاف البيان أن المجلس يعبر عن “شجبه التام للعدوان الإيراني المتعمد على الأعيان المدنية والبنية التحتية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

كما أعرب المجلس عن “استنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة، وإدانته الحازمة للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية”.

يأتي هذا بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أثار موجة غضب دولية واسعة.

وفي بيان مشترك، دان وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر، إضافة إلى إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، “إجراءات إسرائيل التي ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”.

وحذّر الوزراء من أن هذا التشريع يشكل تصعيدًا خطيرًا، لا سيما مع تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

كما أعرب الوزراء عن القلق العميق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من استمرار الانتهاكات بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والتجويع، معتبرين أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.