عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ووزير التخطيط محمد الزيداني اجتماعًا في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور وكلاء الوزارتين ومديري الإدارات المختصة، لبحث مشروع الموازنة الاستيرادية الاسترشادية للدولة لعام 2026، وذلك في إطار تطوير السياسة التجارية وفق توجيهات رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع منظومة الموازنة الاستيرادية وآليات تنظيم الواردات وفق أولويات الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع القانون التجاري، ويُسهم في تحقيق الاستقرار للأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر.

وأشار وزير التخطيط إلى إنجاز مسح وطني شامل حول الأسر الليبية وأنماط الاستهلاك والانفاق والرقم القياسي للأسعار، نفذته مصلحة الإحصاء والتعداد، موضحًا أن هذه البيانات توفر أساسًا دقيقًا لصياغة السياسات العامة لدعم السلع، وتحديد الأجور والحماية الاجتماعية، وقياس أثر السياسات الاقتصادية على المواطنين، كما تسهم في تخطيط الميزانية العامة بشكل علمي.

وقدم الحاضرون ملاحظات حول مشروع منظومة الموازنة الاستيرادية وآليات ترتيب الأولويات الاستيرادية، بما يعزز الرقابة والمتابعة على السوق المحلي، ويدعم السياسات النقدية والتجارية للدولة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل ابوشيحة على أن التعاون مع وزارة التخطيط ركيزة أساسية لرفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة الملفات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد، واستخدام المنظومة المصرفية لضبط التدفقات المالية والتجارية.

وأوضح أن الاستناد إلى البيانات والتقارير الصادرة عن الجهات التابعة لوزارة التخطيط يوفر أساسًا علميًا وموضوعيًا لصياغة السياسات، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية وتقليل الفجوات والاختلالات في السوق المحلي.

كما شدد على ضرورة وضع إجراءات واضحة ومبسطة لعمليات الاستيراد بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لضمان التزام الموردين بالقوانين، واعتماد المؤشرات الإحصائية الرسمية لتقدير الاحتياجات الحقيقية للسوق.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إلى أن الموازنة الاسترشادية أداة اقتصادية بالغة الأهمية لترشيد الاستيراد، وتحديد الأولويات، وضبط الطلب على العملة الأجنبية، وحماية الإنتاج المحلي، ومنح فرص أكبر للصناعات الوطنية.

وأضاف الوزير أن الموازنة تساعد على تخطيط اقتصادي دقيق من خلال توفير بيانات حول حجم ونوعية الواردات، بما يسهم في وضع خطط تنموية واقعية.

ووجّه الوزير في ختام الاجتماع إلى ضرورة إنجاز المشروع وفق المدة الزمنية المحددة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التواصل مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، بما يضمن الموائمة بين السياسات النقدية والتجارية، ويعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للمستهلكين.