وكالة ليبيا الرقمية 

أكد وزير الاقتصاد بحكومة الثني في رسالة وجهها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، أن سبب أزمة الدقيق يعود للسياسات النقدية التي يتبعها المصرف.

وقال وزير الإقتصاد، في الرسالة، إن “أزمة الدقيق ليست مالية إنما نقدية وبالتالي لا حُجة لما يتداوله البعض بأن مشكلة الغذاء هي مشكلة مالية”.

وطالب، بإحاطة الوزارة بالسياسة النقدية المتخذة لفتح الاعتمادات الخاصة بالدقيق، حتى يتسنّى لها وضع سياسة تجارية على ضوئها والإعلان عنها.

ولفت الوزير إلى أن أزمةَ الدقيق والمواد الغذائية تتوقف على عدم قدرة المصرف المركزي على فتح اعتمادات لبعض الشركات، مشيرا إلى أن بعضها طلبت منه التغطية المالية بنسبة 130% للاعتماد ولم يتم فتح اعتمادات لها، بحسب نص الرسالة.