بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع موسع عقده بمقر الوزارة الخميس 29 أكتوبر 2026، التحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والحيواني، وسبل دعم الفلاحين والمربين وتعزيز الإنتاج المحلي، بمشاركة وكيل عام وزارة الزراعة وممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب نقابة الفلاحين واتحاد المربين والشركة العامة للأدوية البيطرية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه المنتجين، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومشكلات توفير الأعلاف والأسمدة والأدوية البيطرية والأمصال، فضلاً عن تحديات التمويل والتوزيع، وانعكاس هذه العوامل على أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية واستمرارية النشاط الإنتاجي وقدرته على المنافسة.

وناقش المشاركون ضرورة وضع ضوابط تنظم العلاقة بين الاستيراد والإنتاج المحلي، من خلال ربط عمليات الاستيراد باحتياجات القطاع الزراعي ومواسم الإنتاج وكميات المعروض في السوق، بما يحد من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة ويحافظ على فرص المنتجين المحليين.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أهمية معالجة التأثيرات الناتجة عن نشاط السوق الموازية على الفلاحين والمربين، خصوصاً ما يتعلق بأسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية والحيوانية، وما تسببه من اضطرابات في توازن السوق وزيادة الأعباء المالية على المنتجين.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع والرقابة، إلى جانب تطوير دور المصرف الزراعي في توفير التمويل اللازم، وتحسين آليات توزيع الأعلاف والأسمدة، وتشديد الرقابة على الأدوية البيطرية، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى الفلاحين والمربين المستحقين.

ويأتي الاجتماع ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة لربط سياسات الاستيراد بمتطلبات الإنتاج المحلي، ودعم القطاعين الزراعي والحيواني، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال زيادة قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق.