عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مدير عام مصلحة الجمارك، خُصص لبحث سبل تعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين، وإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يهدف إلى دعم استقرار السوق المحلي وتحسين كفاءة إدارة التجارة الخارجية.

وتناول الاجتماع مراجعة القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاصات، مع التأكيد على إعادة تنظيمها ضمن إطارها القانوني، خصوصًا في ما يتعلق بملف الاستيراد، بما يضمن وضوح جهة الاختصاص ومنع الازدواجية في اتخاذ القرار الإداري.

كما شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها مرجعية فنية ملزمة لضبط جودة السلع وحماية المستهلك داخل السوق المحلي.

وأكد الجانبان أهمية تطبيق الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية وفق معايير مهنية دقيقة، مع التشديد على حظر تصدير السلع المدعومة، ومنع إعادة تصدير السلع المستوردة التي قد تؤثر سلبًا على وفرة المنتجات في السوق المحلي، أو تسهم في خلق اختناقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واتفق الطرفان على إحالة البيانات والإحصائيات الجمركية بشكل دوري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف دعم صناعة القرار وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي في إدارة ملف التجارة الخارجية.

وشدد الاجتماع على أن استقرار الأسعار يرتبط بشكل مباشر بانضباط المنافذ الجمركية، من خلال تطبيق الإجراءات الرقابية بكفاءة، بما ينعكس على توازن العرض في الأسواق، ويعزز بيئة تنافسية عادلة، ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار السوق.