عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل بوشيحة سلسلة اجتماعات بمقر ديوان الوزارة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاعات الحيوية بما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماعات شملت لقاءً مع عميد بلدية زوارة وعدد من مسؤوليها، حيث جرى بحث أوضاع الأسواق المحلية وآليات متابعة منظومة تصحيح الأسعار والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية داخل البلدية، إلى جانب مناقشة سبل دعم الحركة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم زيارة ميدانية لبلدية زوارة بهدف الوقوف على احتياجاتها ومتابعة أوضاع الأسواق بشكل مباشر على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعاً مع عميد بلدية وازن، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها أوضاع الحركة التجارية عبر المنافذ البرية، وآليات دعم النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية بما يسهم في تسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز التنمية الاقتصادية في تلك المناطق.

كما تناول الاجتماع ملف إنشاء المنطقة الحرة بوازن، مع بحث استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها، بما يتيح تطوير البنية الاقتصادية للمنطقة وتعزيز دورها كمحور لوجستي وتجاري يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، عقد وزير الاقتصاد اجتماعاً مع رئيس هيئة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بحضور الإدارات المختصة، لبحث تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتعزيز الرقابة على تداول المعدات والأجهزة الطبية، وتطوير إجراءات تسجيل الشركات والمنتجات، وتطبيق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها ويدعم كفاءة الخدمات الصحية.

واختتم الوزير سلسلة اجتماعاته بلقاء رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب القطوسة، لمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (295) لسنة 2026، وبحث آليات تعزيز الرقابة على الأسواق وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، بما يسهم في مكافحة المخالفات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ منظومة تصحيح الأسعار.

كما ناقش الجانبان ملف مزاولة العمالة الأجنبية للأنشطة التجارية المحظور عليها العمل بها، وخاصة أنشطة تجارة التجزئة المقصورة على الليبيين وفق التشريعات النافذة، إضافة إلى سبل تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماعات أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الرقابية والتنفيذية والبلديات والمؤسسات المختصة، بما يسهم في تنظيم الأسواق وتعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المناطق.