أعلن وزير التخطيط، المهدي غنية، أنه لا توجد زيادة بالمرتبات خلال العام الحالي. وأرجع ذلك لإغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد، مما سيؤثر سلبًا على الميزانية في تقليل المصروفات بالباب الثاني المتعلق بالنفقات التيسيرية والتشغيلية، والباب الثالث المتعلق بالتنمية.

وقال: إن تصدير النفط يصل إلى أقل من 600 ألف برميل، بينما الإنتاج الطبيعي الذي تعتمد عليه الميزانية يقدر بحوالي مليون ونصف المليون برميل.

وأوضح أن ارتفاع قيمة المرتبات في الميزانية من 25 مليارًا العام الماضي إلى 27 مليار دينار العام الحالي يرجع لارتفاع قيمة المرتبات في بعض القطاعات، منها: الجيش الوطني وموظفو ديوان الوزارات، وكذلك العاملون في مجال النفط.

وسترتفع مرتبات العاملين في مجال النفط بنسبة 65%، ومرتبات العاملين في دواوين الوزارات 20%، كما أن الحد الأدنى لمرتبات العاملين في الجيش الوطني سيكون 600 دينار للجندي، والحد الأعلى 5280 دينارًا للرتب العسكرية.

وفي تصريح سابق لرئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني، عبدالسلام نصية، قال: إن الحد الأدنى للمرتبات بالزيادات يتراوح بين 800 و1000 دينار للعاملين في القطاع الحكومي.

وارتفعت قيمة المرتبات في الميزانية من 8 مليارات في عام 2010 إلى 27 مليار دينار في ميزانية العام الحالي.

وحول عدم جود عدالة في توزيع الدخل، أكد غنية أن الحكومة الموقتة بصدد إعداد قانون للمرتبات قبل نهاية العام الحالي، الذي من شأنه تحديد آلية نظام الأجور.

وأضاف أن زيادة المرتبات تكون في الأمور الطبيعية للنفط ولكن نحن الآن نطبق السيناريو الأسوأ في ظل إنتاج النفط الذي يصل إلى 600 ألف برميل في اليوم.

والميزانية العامة للعام الحالي تقترب من 70 مليار دينار ليبي، وتعتمد على إنتاج 600 ألف برميل في اليوم كخيار “تشاؤمي”، بينما بلغ الإنتاج النفطي ليوم أمس 375 ألف برميل في اليوم.