وذكر الوزير في معرض كلمته خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الإمتحانات بطرابلس، بعض السياسات العامة للوزارة والتي كان في مقدمتها النهوض بمستوى التعليم في ليبيا وتحسين مخرجاته و الحد من الظواهر السلبية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة كافة، مطالبا الإدارات والمراكز بترجمة هذه السياسات إلى أهداف اجرائية عند إعدادهم لمقترحات مشروعاتهم وبرامج عملهم للعام 2018م, مشدداً على ضرورة تقديم هذه المقترحات لادارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة في موعد أقصاه نهاية الاسبوع المقبل.

هذا وأعطى الوزير تعليماته لادارة التخطيط بالعمل على تنقيح المقترحات المقدمة فور استلامها وإعداد الخطة في صورتها النهائية وتقديمها للمناقشة خلال اجتماع الوزارة الموسع المقررعقده يوم 30 من شهر أبريل الجاري، مطالبا الإدارة في الوقت ذاته بتقديم التقرير السنوي للعام 2017م في آجل اقصاه منتصف الاسبوع القادم.

وفي سياق ذي صلة أشاد الوزير بجهود عدد من المراكز والادارات بالوزارة وصفا إياها بـ “الجبارة”، داعيا في المقابل باقي الادارات إلى التسريع من وثيرة نشاطها وبدل مزيدا من الجهد لمواكبة عجلة العمل إبالوزارة.