عبر موظفو مصلحة المرافق التعليمية “المشمولين” بالقرار رقم ( 1065) لسنة 2015م الصادر عن وزارة التربية والتعليم والقاضي بإعادة تنسيبهم بالمناطق التعليمية، عبروا عن امتنانهم من الإجراء الأخير الذي اتخذته الوزارة بإلغاء القرار وإبقائهم على سابق عملهم.

واعتبر (المشمولون بالقرار) والبالغ عددهم ( 196 ) موظفا ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني “إجراء تعسفيا” ومعتبرين إياه “عملا خاطئا” أربك العملية التعليمية وزاد من حجم فائض الملاك الوظيفي داخل المدارس -على حد وصفهم -.

وعبر الموظفون في رسالة – تحصل مكتب الإعلام على نسخة منها على شكرهم للجهود التي بذلتها إدارة المصلحة ومديرها العام المكلف (عادل جمعة) في التوصل إلي إصدار قرار وزاري بصيغة تقضي بإعادة الأمور إلى نصابها -على حسب وصفهم – وتمكين الموظفين بمباشرة إعمالهم بدوائر مصلحة المرافق التعليمية والمكاتب التابعة لها بالمناطق.

وكانت وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني (عثمان عبد الجليل) أصدر في الثامن من شهر نوفمبر لسنة 2017م القرار رقم (1723) والقاضي بموجبه إلغاء القرار رقم (1065) لسنة 2015 م الصادر عن وزير التعليم بحكومة الإنقاذ الوطني (خليفة الساروي) بشأن بنقل (196) موظفا تابعا لمصلحة المرافق التعليمية وتعديلاته.