أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة بالبحرين أن سوريا ملتزمة بتعزيز السلم الأهلي وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة الانتقالية تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية:

1. الاستقرار الأمني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
2. الدبلوماسية المتوازنة بعيداً عن الاستقطاب، مع الحفاظ على مسافة متساوية من جميع الدول.
3. سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية، مع التأكيد على أن تنوع سوريا يمثل قيمة حضارية ويعزز التكامل الوطني.

وأوضح الشيباني التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة السورية، مشدداً على عدم الاستسلام، مع الإشارة إلى تأسيس اللجنة الوطنية للمفقودين التي تضم أكثر من 250 ألف مفقود، واللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية لضمان وصول الحقيقة وحماية الشعب.

وأشار الوزير إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت بشكل شفاف وراقبها المجتمع الدولي، مؤكداً أنها تمثل بداية مرحلة تأسيسية لسوريا المستقبل، دولة فاعلة تعتمد على أبنائها وتبتعد عن التدخلات الأجنبية.

وأضاف الشيباني أن سوريا تمد يدها للأصدقاء والحلفاء لتكون شريكاً في بناء البلد بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على رغبة دمشق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن زيارة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن في أوائل نوفمبر الجاري، حيث من المتوقع توقيع اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، في خطوة اعتبرها المبعوث الأمريكي تحولاً تاريخياً في العلاقات السورية–الأمريكية.

وأكد الشيباني أن سوريا لا تسعى لمشاكل مع دول الجوار أو الغرب، بل ترغب في علاقات تقوم على التعاون والانفتاح، مشدداً على أن تصرفات إسرائيل تقوض التجربة السورية الجديدة والفريدة، وأن دمشق تتعامل بدبلوماسية مع الاستفزازات الإسرائيلية، مع الحرص على حماية مصالحها دون الانجرار نحو التصعيد أو المواجهة، قائلاً: نريد شراكة قوية جداً مع أمريكا، نحاول التعامل بدبلوماسية مع استفزازات إسرائيل، لا نزحف نحو إسرائيل وإنما نحاول كف شرها عنا.

جمال الشرع ومسؤولون سوريون ينفون تقارير حول السيارات الفارهة ويصفونها بالمغلوطة

نفى جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى امتلاكه مكتب أعمال في دمشق أو عقد لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، مؤكداً في بيان أمس أن ما تم تداوله مجرد افتراءات وتشويه للحقائق.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق، أحمد محمد ديب طعمة، أن الاجتماع الذي عقد نهاية أغسطس الماضي في إدلب لم يتطرق إلى قضية السيارات الفارهة كما زعم تقرير “رويترز”، مشدداً على أن المعلومات المنشورة في هذا الشأن مغلوطة تماماً.

كما نفى وزير الاتصالات السابق حسين المصري، الذي حضر اللقاء، جميع الروايات المتداولة، واعتبرها عارية عن الصحة، موضحاً في منشور على حسابه في فيسبوك أن الجلسة كانت إيجابية واحتوت على نقاشات عامة وتوجيهات حول الواقع السوري، بالإضافة إلى توصيات بعدم مزاحمة المستثمرين وتشكيل لجنة لمتابعة ملف أملاك المسؤولين.

وجاءت هذه التصريحات لتفنيد تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس أحمد الشرع وبخ عدداً من مسؤولي الدولة بسبب مظاهر الثراء والسيارات الفارهة، وطالبهم بتسليم مفاتيحها، كما هدد بفتح تحقيقات في مصادر ثرواتهم.

بعد 13 عاماً من الاختفاء.. ابنة الحقوقي السوري خليل معتوق تعلن وفاته رسمياً

أعلنت رنيم ابنة الحقوقي السوري البارز خليل معتوق الأحد وفاة والدها بعد اختفاء دام 13 عاماً في معتقلات نظام الأسد، منهية بذلك سنوات طويلة من الانتظار والأمل لمعرفة مصيره.

وكتبت رنيم المعتوق عبر حسابها على فيسبوك تحت عنوان “ما الذي يتبقى من الأمل”:
أعلن أنا ابنته، نيابة عن والدتي وأخي، وفاة خليل معتوق رسمياً، ذلك الإنسان الذي أتقن الضحك في كل الظروف، وربما أيضاً في لحظاته الأخيرة قبل إعدامه.

وأضافت أن العائلة قررت وضع حد لسنوات الانتظار المؤلم بعد أن انقطع الأمل بعودته أو العثور على أي أثر له، مؤكدة أنهم حرروا روحه لتغادر بسلام، واصفة إياه بشهيد الحق والكلمة وشهيد العدل والإنسانية.

وأوضحت رنيم أن موعد جنازة والدها سيعلن قريباً في سوريا وألمانيا بمدينة لايبزيغ، حيث سيودع بالسلام وتضاء الشموع لروحه، تعبيراً عن الوفاء لمسيرته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وعرف خليل معتوق خلال أكثر من 20 عاماً بدفاعه المستميت عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين دون تمييز في سوريا، وتولى قضايا مهمة شملت أحداث القامشلي 2004، إعلان دمشق 2007، وقضية “دمشق – بيروت” 2006، إضافة إلى الدفاع عن أفراد خارج الأطر السياسية المعروفة مثل الشابة طل الملوحي.

وكان مكتبه في دمشق مقصداً لعائلات المفقودين والمعتقلين، حيث قدم المشورة القانونية وساعد في تقديم طلبات إخلاء السبيل وتوكيل الدفاع، وغالباً ما كان يمول من ماله الخاص النفقات القانونية للمعتقلين غير القادرين.

وأكد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” أن خليل معتوق، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين، اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الأسد المخلوع في 12 أكتوبر 2012 أثناء توجهه من منزله في صحنايا بريف دمشق إلى مكتبه، صحبة صديقه محمد ظاظا، مشيراً إلى أن المعتقل تم احتجازه لدى الفرع 85 التابع لإدارة المخابرات العامة.

وزارة الداخلية السورية توضح حقيقة 42 حالة خطف في الساحل: معظمها قصص وهمية أو حالات هروب

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الأحد، عن رصد الوزارة 42 حالة اختطاف في محافظات الساحل السوري الأربع: اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح البابا، في مؤتمر صحفي بدمشق، أن الوزارة تابعت شكاوى المواطنين وانتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالات اختطاف نساء وفتيات، مؤكداً أن هذه القضايا تم التعامل معها بعناية نظرًا لخطورتها على أمن المجتمع واستقراره.

وأضاف أن وزير الداخلية أصدر في يوليو توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى، حيث قامت اللجنة على مدى ثلاثة أشهر بعقد 60 جلسة لجمع وتدقيق وتوثيق البلاغات والمنشورات المتعلقة بالحوادث منذ بداية العام وحتى 10 سبتمبر الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن 41 حالة من أصل 42 لم تكن اختطافاً حقيقياً، بل شملت 12 حالة هروب عاطفي أو عنف أسري، وجرائم دعارة وابتزاز، إضافة إلى حالات غياب مؤقت لدى أقارب أو أصدقاء لم تتجاوز 48 ساعة، وبعضها كانت أخباراً غير صحيحة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البابا أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، خصوصاً النساء والفئات الهشة في المجتمع، يمثل أولوية الوزارة، مشدداً على حرصها على حماية أبناء وبنات المجتمع السوري من كل خطر مادي أو معنوي.

وأعرب المتحدث عن شكر الوزارة لتعاون أهالي الساحل في إنجاز عمل اللجنة وكشف الحقيقة، مؤكداً أن الوزارة ستبقى سنداً أميناً للمجتمع السوري.