شارك وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني “محمد عبد الواحد عبدالحميد” في اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تعقد خلال هذه الفترة من 26 فبراير الي 28 مارس 2018، ضمن الوفد الوزاري الليبي العالي المستوى والذي ضم وزير الخارجية “محمد سيالة”، والقائم بالأعمال بمكتب النائب العام السيد”إبراهيم مسعود”، إضافة إلى مستشار الوزير.

حيث التقى الوزير على هامش الاجتماعات مع الوفد المشارك من سفراء المجموعة الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الاماراتي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى جانب المفوضة الاتحادية بألمانيا لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الانسانية ووزير حقوق الانسان المغربي ووزير حقوق  الإنسان والمؤسسات الدستورية التونسي ونائب وزير الخارحية التركي، وكان دلك بحضورمندوب بعثة ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والقائم بأعمال السفارة الليبية ببيرن.

كما اجتمع معالي الوزير مع “زيد بن رعد” المفوض السامي بمجلس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وقد كانت هذه اللقاءات فرصة تباحث خلالها وزير العدل العلاقات القائمة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة والتعاون الثنائي في كافة المجالات لاسيما
قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى عرض الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني بدعم الاستقرار وسيادة القانون في ليبيا.