في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري والمالي بالدولة، أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2025، مشددًا فيه على ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق قانون العمل واستخدام الرقم الوطني في جميع الإجراءات الرسمية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية، ومكافحة ظاهرة الازدواج الوظيفي، من خلال اعتماد الرقم الوطني كمرجعية أساسية لأي معاملة مالية أو إدارية.

وأكد المنشور على ضرورة قيام كافة الجهات العامة والخاصة بـإحالة وتحديث بيانات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وذلك بهدف إجراء عمليات المطابقة والتحقق والكشف عن أية مخالفات محتملة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والمؤسسي بما يتماشى مع القوانين والتشريعات النافذة.

هيئة الرقابة الإدارية تصدر منشورًا بشأن ضرورة التقيّد بالاختصاصات القانونية

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد عبد الله قادربوه، المنشور رقم (3) لسنة 2025م، والذي يؤكد على ضرورة تقيد الجهات العامة باختصاصات الهيئة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته.