قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، إن تأخر اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2021 كان عائقا وسببا رئيسيا وراء عدم تنفيذ كافة الإفراجات الجديدة، وفق قوله.

وأوضح المبروك خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الأحد، أنه تم تخصيص مبلغ مالي في ميزانية 2021 في حدود 700 مليون دينار لتغطية الإفراجات الجديدة لموظفي الدولة الليبية والمتوقع عددهم حوالي 58.287 موظف إلا أن تأخر اعتمادها من قِبل مجلس النواب حال دون توفير التغطية المالية لتلك الإفراجات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الوزير قوله، إن اجتماع مجلس رئاسة الوزراء السادس اليوم تناول في بعض بنود جدول أعماله موضوع الإفراجات المالية على موظفي الدولة والمحالة من قِبل لجنة الإفراجات بوزارة الخدمة المدنية لعدد 17500 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة المالية كدفعة أولى.

وأكد المبروك أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طلب من وزارة المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بملف الإفراج عن مرتبات موظفي الدولة وذلك حرصا منه على صرف هذه الإفراجات لمستحقيها في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن وزارته سوف تقوم بإتمام هذه الإجراءات من خلال إتمام عملية المطابقة والازدواجية إضافة إلى النظر في الإجراءات المتبعة في وزارة المالية ومن تم إحالة هذا الموضوع إلى مجلس رئاسة الوزراء لتخصيص الأموال اللازمة لهذه الإفراجات.

كما أشار وزير المالية إلى أن رئاسة الوزراء ووزارة المالية تُولي اهتماما كبيرا بملف الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة، مؤكدا بأنه قبل نهاية العام الجاري ستكون هناك إفراجات على عدد كبير من المرتبات.