أفادت شبكة “سي إن إن ترك” ووسائل إعلام رسمية تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاءً ثنائياً مع نظيره السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، في قصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول، في خطوة غير مسبوقة ضمن مسار تقارب إقليمي متسارع.

وعرضت قناة “تي آر تي خبر” صوراً تُظهر مصافحة بين الرئيسين داخل مكتب أردوغان، وسط أجواء وصفت بـ”الإيجابية والبنّاءة”.

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، لقاءً مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قصر “دولمة بهجة” بإسطنبول، تناول فيه الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأعرب أردوغان خلال اللقاء عن تفاؤله بمستقبل سوريا، مؤكداً أن “أياماً أكثر إشراقاً وسلاماً تنتظر البلاد”، مشدداً على استمرار دعم تركيا للشعب السوري، كما هو معهود منذ انطلاق الأزمة.

ورحب الرئيس التركي برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاستقرار والتنمية، ومؤكداً التزام بلاده بمبدأ وحدة الأراضي السورية وحكم الدولة من “مركز واحد”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

كما أدان أردوغان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، مؤكداً “رفض تركيا لهذا العدوان واستمرار معارضتها له في المحافل الدولية كافة”.

وتطرّق اللقاء أيضاً إلى مستقبل التعاون المشترك، حيث أشار أردوغان إلى أن العلاقات التركية-السورية ستشهد تطوراً في مجالات الطاقة، والدفاع، والنقل، مؤكداً أن تركيا ملتزمة بـ”علاقات الجوار والأخوّة” في هذه المرحلة الجديدة.

من جانبه، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره العميق لتركيا، مثمناً دعمها المتواصل و”الجهود الحاسمة التي بذلتها أنقرة من أجل المساعدة في رفع العقوبات وتحقيق انفراج سياسي”.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، رافق الرئيس الشرع في زيارته إلى تركيا كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، حيث من المقرر أن يعقدا لقاءات مع نظيريهما التركيين لبحث أبرز الملفات الأمنية والسياسية العالقة بين البلدين.

وكان أردوغان دعا في تصريحات سابقة الحكومة السورية إلى تنفيذ اتفاقها مع “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة، والذي ينص على دمجها ضمن القوات المسلحة السورية، مؤكداً ضرورة عدم انشغال دمشق عن هذه القضية التي تمس أمن المنطقة.

كما كشف الرئيس التركي عن تشكيل لجنة مشتركة تضم كلاً من تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في معسكرات تديرها قوات “قسد” شمال شرقي سوريا، مشدداً على ضرورة تعاون إقليمي لإعادة النساء والأطفال الموجودين في مخيم الهول إلى بلدانهم، وعلى رأسها سوريا والعراق.

ويُعد هذا اللقاء بين أردوغان والشرع مؤشراً على تحول جديد في العلاقات الثنائية، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية تسعى لاحتواء التوترات وإعادة رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط.

مبعوث أميركي يلتقي الرئيس السوري في إسطنبول بعد رفع العقوبات على دمشق

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، السفير توماس باراك، عن لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا.

وفي بيان صحفي، أكد باراك أن هذا اللقاء جاء في إطار تنفيذ قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصفه بـ”الجريء”، والذي يهدف إلى فتح الطريق نحو السلام والازدهار في سوريا.

وأضاف أن رفع العقوبات سيُسهم في الحفاظ على الهدف الأساسي وهو “الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش”، فضلاً عن تقديم فرصة للشعب السوري لمستقبل أفضل.

كما أشاد المبعوث الأميركي بالخطوات الملموسة التي اتخذها الرئيس الشرع لتنفيذ توصيات الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الخاصة بمكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى تنظيم المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا.

من جانبها، أكدت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع استقبل المبعوث الأمريكي في حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، معربةً عن أهمية هذا اللقاء في دعم مسارات الحل السياسي والإقليمي في سوريا.

تحديث هيكلي شامل في وزارة الداخلية السورية وتأسيس إدارات جديدة لمواكبة التطور

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن تغييرات واسعة في هيكلية الوزارة شملت كافة المحافظات السورية.

وأوضح البابا أن “الأمن الجنائي” تم تغيير اسمه إلى “إدارة المباحث الجنائية” نظراً للذكرى السلبية المرتبطة بالاسم القديم، مع توسعة اختصاصات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.

كما أكد البابا دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”. وتم استحداث إدارات متخصصة لتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات، مع إنشاء خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع إدارة العلاقات العامة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق خاص بالشكوى قريباً.

وفي خطوة لمواكبة التطور التكنولوجي، تم تأسيس إدارات منفصلة للاتصالات والشبكات، المعلوماتية، الأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، بهدف حماية خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين، ومواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية.

وأشار البابا إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، تركز على مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء ليصبحوا أفراداً نافعين للمجتمع، مع الحفاظ على كرامة السجين وحقوقه.

كما أعلن عن حزمة قوانين جديدة ستصدر بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، تستهدف الحد من ظاهرة انتشار السلاح المنفلت.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن أرقام صادمة توضح مدى اتساع رقعة القمع الأمني في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن – أي ما يعادل نحو ثلث الشعب السوري– كانوا مطلوبين لدى أجهزة المخابرات والأمن لأسباب سياسية.

وخلال مؤتمر صحفي، صرّح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، قائلاً: “عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد تجاوز ثمانية ملايين شخص، معظمهم على خلفية مواقف سياسية”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن ثلث شعبٍ كان يعيش تحت التهديد الأمني المباشر من أجهزة النظام القمعية”.

وأوضح المتحدث أن هناك تسوية جارية لوضع ما يقارب ثمانية ملايين مطلوب أمني يعودون إلى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق، بهدف إعادة الحقوق إليهم.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكداً ضرورة إلتحاق المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة خلال عشرة أيام، مشدداً على أن أي تأخير سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

هذه التغييرات تأتي ضمن جهود مستمرة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية في سوريا، وتعزيز دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

سوريا.. العثور على جثة الصحافي محمد خيتي بعد أكثر من أسبوعين على اختفائه

عثرت الجهات الأمنية السورية اليوم على جثة الصحافي محمد خيتي في منطقة مهجورة بريف دمشق، بعد مرور أكثر من أسبوعين على اختفائه الغامض.

وأفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة.

وكانت وزارة الإعلام السورية قد أصدرت بياناً في 16 مايو الجاري أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء اختفاء خيتي، مؤكدة بذلها جهوداً مكثفة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعثور عليه.

وشددت الوزارة في بيانها على أن سلامة الصحفيين وحمايتهم تشكل أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهداً في متابعة القضية حتى كشف الحقيقة وضمان عودة الصحفي إلى أسرته سالماً، داعية جميع الجهات الرسمية والمجتمعية إلى التعاون في التحقيق.

وتتابع وزارة الإعلام القضية مع وزارة الداخلية، متمنية أن يعيد الله الزميل محمد خيتي إلى ذويه، مؤكدة استمرار متابعة قضيته حتى نهايتها.