أعلنت كندا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن نيتها خفض سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً من 60 دولاراً إلى 47.6 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيود على التحركات العسكرية الروسية.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين ووزيرة الخارجية أنيتا أناند، أكدوا فيه أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة عقوبات جديدة تستهدف تقليل إيرادات روسيا النفطية ودعم الضغوط السياسية عليها.

في المقابل، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن رأيه بأن خفض سقف سعر النفط الروسي لن يساهم في استقرار سوق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالحها.

وفي وقت سابق من يونيو، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، شملت خفض سقف سعر النفط إلى 45 دولاراً، بالإضافة إلى فرض قيود على خطوط الغاز “السيل الشمالي 1 و2”.

على صعيد آخر، قررت روسيا تمديد العمل بمرسوم الإجراءات المضادة الذي يحظر بيع النفط والمنتجات النفطية للجهات التي تلتزم بسقف السعر الغربي حتى نهاية 2025، مؤكدة أنها لن تسمح بتقويض سيادتها الاقتصادية.

هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية بين روسيا والدول الغربية وسط استمرار الصراع السياسي والعسكري.