اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة الإسرائيلية التي وفرت الحماية لعملية الاقتحام، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول ووكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت وكالة “وفا” أن بن غفير دخل باحات المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية وجودها داخل محيط المسجد لتأمين الاقتحام.

وأضافت أن مستوطنين أدوا صلوات تلمودية داخل باحات الأقصى، في خطوة وصفت بأنها استفزازية، وتندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد في المسجد، إلى جانب تكريس التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود.

من جانبها، أكدت محافظة القدس أن هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين.

وتشير المعطيات إلى أن الشرطة الإسرائيلية تسمح منذ عام 2003 باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، رغم الاعتراضات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وشهدت هذه الاقتحامات تصاعدا ملحوظا منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي نهاية عام 2022، حيث تتهم جهات فلسطينية السلطات الإسرائيلية بتكثيف الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القائم في المسجد.

ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات تهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بقرار ضمها في عام 1980.

ويأتي هذا التطور في سياق توترات متواصلة تشهدها القدس، حيث يشكل المسجد الأقصى بؤرة حساسة للصراع، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار هذه الإجراءات على الاستقرار في المنطقة.

الجامعة العربية تدين قراراً إسرائيلياً جديداً بإنشاء 34 مستوطنة في الضفة الغربية


أدانت جامعة الدول العربية بشدة مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا القرار يخالف اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الجامعة أن هذه الإجراءات الأحادية تعمّق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما شددت على أن استمرار التوسع الاستيطاني يغيّر الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة، ويعرقل أي مسار سياسي جاد.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد فوري لها.