وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيان أصدرته الخميس، إن “هذه المعركة النضالية ستشمل مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية، وذلك احتجاجًا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”.

وحمّل البيان حكومة الإسلاميين في المغرب مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، كما ندد بموقفها “المُصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.

وأكدت النقابة “تشبثها بمطالبها وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، والتخفيض الضريبي والرفع من الحد الأدنى للأجور.

ودخل الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية، مرحلة الجمود، منذ إعلان النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، مقاطعتها لهذا الحوار بسبب ما وصفته “ضعف العرض الحكومي”.

وتصر حكومة العثماني على تطبيق عرضها، والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم (40 دولارًا) على أجور “الفئات الدنيا”، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم (10 دولارات) على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).

في المقابل، تصف النقابات العمالية عرض الحكومة بـ”الهزيل”، وتطالب بـ”بذل مجهود إضافي لتحسينه حتى يمس فئات واسعة من الأجراء، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والمعيشية التي تمس بقدرتهم الشرائية يومًا بعد يوم”. وفق تعبيرها.