واستعرض الوفد بالتنسيق مع البعثة الليبية الوضع الراهن لحقوق الإنسان في ليبيا وتأثير الحرب الأخيرة على العاصمة طرابلس في زيادة تعقيد هذا الملف وصعوبة إيجاد الحلول المناسبة ما لم يكف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما تم من جانب مندوب وزارة الداخلية عرض الإصلاحات والإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة بتوجيهات الوزير في ملف حقوق الانسان، وعلى رأسها إنشاء مكتب لحقوق الإنسان وإصدار التعليمات والأوامر المستديمة التي تعزز احترام حقوق الإنسان في العمل الامني، بحسب ما أوضح مكتب الإعلام بداخلية الوفاق.

من جهتها أوضحت وزارة العدل بحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مشاركتها في الاجتماع تأتي نظرا للأهمية التي توليها الوزارة لملف حقوق الإنسان وإدراكا للدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دعم وتشجيع احترام الدول جميعا لحقوق الإنسان، وإسهاما من الوزارة في إظهار الجهود الوطنية التي تُبذل وكذلك التحديات التي تواجه الدولة الليبية في هذا الملف.