نظمت عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العُليا في طرابلس، بشأن الطعن المقدم في شرعية انتخاب واختيار المستشار الصديق الصور نائباً عاماً.

وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد “تابعت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والقانونية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ما تداول من أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن الطعن بالنقض في شرعية انتخاب واختيار النائب العام المُقدم من قبل عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ومن هنا فإن المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية يُعبرون عن شديد إدانتهم واستنكارهم للتدخل السافر في شؤون السلطة القضائية بكافة مستوايتها وهياكلها والمساس باستقلاليته وهيبته، ويُدينون كافة الممارسات المشينة التي تحاول الإساءة المُمنهجة والتطاول على السلطة القضائية من قبل بعض من ضعاف النفوس الذين يسعون للنيل من جُهود مكتب النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة وإنهاء الإفلات من العقاب”.

وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم الكامل للزج بالسلطة القضائية ممثلة في مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في أثون الصراعات والتجادبات السياسية فيما بين أطراف الأزمة السياسية، ويُؤكدون على دعمهم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية.

وأكد البيان على أن التشكيك في شرعية انتخاب واختيار النائب العام الصديق الصور ما هي إلا محاولة بائسه لاعاقة وعرقلة وإجهاض جُهود النيابة العامة بمكتب النائب العام الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة والجريمة المنظمة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والعدالة .

كما حذر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الأطراف والشخصيات التي تسعي إلى المساس بشُخوص مسؤولي السلطة القضائية وعلى رأسهم النائب العام، لتصفية حسابات ومصالح شخصية وفئوية وسياسية لبعض الأشخاص أو الجهات الاعتبارية، من مغبة الاستمرار في نهجهم الخارج عن القانون والذي يسعون من خلاله إلى تقويض سيادة القانون والعدالة في بلادنا واستمرار حالة الفوضي وتفشي الفساد والجريمة.

واختتم المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية بيانهم بالتأكيد على دعمهم ومساندتهم الكاملة لجُهود النائب العام وزملائه أعضاء النيابة العامة بعموم البلاد في التصدي للفساد بكافة أشكاله ومنعه والسعي للقضاء وعلى كافة أشكال الجريمة التي تُهدد كيان ووجود الدولة ومؤسساتها، وإعلاء قيم العدالة وبسط سيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات في البلاد.