نظم حراك العاملين بقطاع البريد والاتصالات، وقفة احتجاجية بالعاصمة طرابلس، طالبوا فيه بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل القرقاب.

أصدر الحراك بيانًا حمل رقم (5)، طالبوا من خلاله النهوض بالقطاع وكف أيدي من وصفوهم بـ”العابثين به وتسخير إمكانياته في تطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطن الليبي.

وجاء في البيان:

إلا أن استمرار الوضع القاتم والمتردي الذي وصل إلى حد المساومة بمرتبات العاملين به والتي تمثل المورد الأساسي والوحيد لإعالة أسرهم.

كما أن الدعم اللامحدود والإصرار غير المبرر من قبل صانعي القرار بالدولة الليبية على بقاء السيد فيصل قرقاب على رأس هذا القطاع والذي لايهمه من القطاع  سوى أمواله واستثماراته بالرغم من أنه حامل للجنسية البريطانية والتي لا تخوله تقلد أي منصب في ليبيا.

وأضاف البيان:

إن السيد فيصل قرقاب والذي نفى عنه القضاء الليبي أي شرعية، وتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق من قبل الجمعية العمومية المكلف من قبلها.

ورغم محدودية تكليفه  بتسيير أعمال الشركة القابضة إلا أنه لازال مستمرًا بالعبث بهذا القطاع من خلال تكليفه لمجالس إدارات موازية لبعض الشركات ومحاولته الضغط على رئيس مكتب السجل التجاري وتهديده إياه لإصدار سجلات تجارية لمجالس هذه الشركات بالمخالفة.

وأكد البيان أن المحافظة على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية يستوجب الوقوف من أجل استقرار القطاع كرافد من روافد الاقتصاد الوطني.

كما تضمن البيان عدة مطالب تمثلت في:

• يجب أن تخضع الشركة الليبية للبريد والاتصالات باعتبارها المنظم لشركات القطاع.
• ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية والتي تحدد شرعية إدارة القطاع وهو الأساسي للدولة المدنية.
• استبعاد فيصل قرقاب وكل من يدور في فلكه وبشكل فوري من القطاع.
• إيقاف الإجراءات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة جديد وذلك لعدم الشفافية في الموضوع.
• تشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة من العاملين بقطاع البريد والاتصالات من ذوي الخبرة والكفاءة.
• التحقيق في كافة التجاوزات غير القانونية السابقة.
• ضرورة الالتزام بصرف المرتبات لكل الشركات في مواعيدها.
• توحيد اللوائح الإدارية والمالية والرعاية الصحية والسلف الاجتماعية لكل شركات القطاع”.

واختتم حراك العاملين بقطاع البريد والاتصالات بيانهم بالتحذير، وقالوا:

إن عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وبشكل فوري سيضطرنا إلى تصعيد الموقف والدخول في اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق هذه المطالب.