و.ل.ر

أكد وكلاء وزراء حكومة الإنقاذ الوطني التزامهم بقرار المؤتمر الوطني العام وفق القانون، معربين في الوقت نفسه عن اعتذارهم إلى الشعب الليبي عن أي قصور شاب أداء عملهم طيلة الفترة الماضية.

وأبدى الوكلاء وعددهم 43 وكيلاً من كافة الوزارات في بيان أمس الجمعة عقب الموافقة على الحكومة المصغرة المقدمة من رئيس حكومة الإنقاذ “خليفة الغويل” العديد من النقاط التي حالت – حسب قولهم – دون القيام بمهام عملهم.

وقال وكيل وزارة التعاون الدولي “عبدالحميد قنيص” أنه اجتمع عدد من الوكلاء بشأن ترحيبهم بالحكومة المصغرة. وأضاف “قنيص” أن الوكلاء وقعوا بالموافقة علي التسليم للحكومة المصغرة بسبب تحسين أداء الحكومة من اجل الوطن والمواطن علي حد قوله. ومن جهة أخري اعتبر الوكلاء أن التأخير في اعتماد الميزانية ومحدودية الصرف كان سبباً رئيسياً في تكبيل أي خطط أو برامج للتحسين والتطوير، مضيفين أن ما تم العمل به خلال الفترة السابقة هو مخصص مالي لميزانية شهرين فقط من الميزانية التسييرية لهذا العام.

وأضاف وكلاء الحكومة أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (1) والخاص بتحديد اختصاصات الوكلاء يحد من صلاحياتهم في التغيير من أجل إجراء أي إصلاح للهيكل الإداري بالوزارة، لافتين إلى أنهم طالبوا بتعديل هذا القرار في أكثر من مناسبة.

كما ذكر البيان أن عدم وضوح رؤية واستراتيجيات رئاسة الوزراء بالحكومة وعدم توفيرها الدعم الكامل من قرارات وإمكانيات لحل المشاكل وتحسين الوضع القائم للدولة الليبية جعل الوكلاء مكبلين حيال ذلك، حسب البيان.

ولفت وكلاء الحكومة في بيانهم أن الصراع السياسي والعسكري والجهوي وانقسام مؤسسات الدولة الليبية ، كان عائقاً لهم لرفع مستوى الخدمات للمواطن الليبي وتحقيق احتياجاته، وفق البيان.

يذكر أن المؤتمر الوطني قد اعتمد حكومة مصغرة مكونة من 12 وزيرا برئاسة خليفة الغويل بدلا من 30 وزيرا بحكومة الإنقاذ، وقلص عدد وكلاء الوزارات إلى وكيل واحد بدلا من أربعة وكلاء.