السفارات هي الجهة المخولة في حفظ الجاليات الليبية وحماية حقوقها خارج الوطن.

فهل مارست سفاراتنا أدنى واجب منوط بها تجاه المغتربين من أبناء ليبيا الجريحة الجاليات الليبية في دول العالم الغربي وفي بعض الدول العربية؟

فهم مواطنون يحملون جنسيات ليبية وينتمون لوطنهم ليبيا أب عن جد ولهم من حقوق المواطنة ما يكفلها القانون في الداخل والخارج بغض النظر عن الأسباب والظروف القاهرة التي أدت الى غربتهم عن الوطن وبغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي وبغض النظر عن مواقفهم الشخصية من ما يجري من عبث وصراع سياسي بالبلاد ولم يعد يخفي على أحد من شعوب العالم مدى معاناة أغلب المواطنين الليبيين البسطاء في الداخل والخارج وما يزيد معاناتهم هو أن حنين وميول أغلب الدبلوماسيين الليبيين الحاليين في العديد من العواصم هي لأحزاب ولشخصيات وقوى استبداد حديدة بالبلاد وليس للوطن وذلك على أسس مصالح شخصية وحزبية متبادلة قامت في ظروف استثنائية، ونتيجة لهذه السياسة الخاطئة من قبل الحكومات التي تعددت واعتمدت أسس المحاصصة في تعيين سفراء الدولة تحولت سفاراتنا إلى شركات همها الأكبر المردود المالي وخدمة الأحزاب التي ينتمون إليها وإدارة مصالح أشخاص لهم دور في الساحة السياسية.

هذه هي حقيقة أشير إليها وهي ليست بيت القصيد في حديثي عن سفاراتنا. فالدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية في التمثيل التفاوض الحوار ورعاية الجالية وهذا هو صلب موضوعنا رعاية الجالية لأنه يمثل قضية أمن قومي لكل الليبيين.. فعندما لا يملك موظفي السفارة أي ولاء للوطن تسوء أحوال الجالية وقد ساءت أحوال الكثير من الليبيين وخاصة شبابنا المغتربين في العديد من دول العالم الغربي بحكم السياسات العنصرية وقوانينها المتعلقة بالأجانب وهذه قضية يعتمد ايجاد الحلول لها على إمكانيات السفير وموظفي السفارة ومدى وعيهم السياسي وثقافتهم وولائهم للوطن.

فالسفير الذي يمثل دولة في الساحة الدولية يجب أن يكون من ضمن صفوة الرجال المختارين وفق ثوابت ومعايير وضوابط مهنية بحتة ولائه للوطن وللشعب لا للأحزاب والأفراد لكي ينجح في عمله كسفير ويؤديه بأمانة واخلاص في ضوء العلانية حريصا على متابعة أحوال الجالية ويساند أبنائها في مواجهة أي اعتداء على حقوقهم أو انتهاك لكرامتهم عندما يلجئون الى سفارتهم ينشدون العون والحماية.

أما الاتجاه الانعزالي والهروب و التستر خلف أحزاب وشخصيات ضعيفة وظروف استثنائية كانت لها دورا في تعيينه كسفير يعد من صفات السفير الفاشل والذي لا يستطيع الصمود طويلاً أمام متطلبات العمل الدبلوماسي وتحديات السياسة الدولية , والجالية من حقها أن تطالب بالشفافية و النزاهة والحقوق حتى وان كانت الحكومة التي يمثلها السفير تعاني من الفساد واذا كانت السفارات الليبية حقا تمثل الشعب الليبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه وما تمر به بلاده من أزمة وتحديات يجب أن تتضمن ملحقيات تعنى بالشؤون الاجتماعية و السياسية و شؤون رعاية الجالية . وان متابعة أداء موظفي السفارات والقنصليات الليبية في الخارج وتسليط الضوء على إمكانياتهم العلمية والعملية وما يقدمونه من خدمات الى المواطنين ورصد حالات الفساد الاداري والمالي وحالات التقصير عن أداء الواجب الوطني المناط بالبعثات الدبلوماسية وكشف التجاوزات وأساليب الابتزاز وملاحقة هؤلاء قانونيا وتعريتهم أمام الرأي العام وإحالتهم إلى القضاء يجب ان تكون من أولويات الخارجية والأجهزة الرقابية. والسفير الذي لا يملك ولاء للوطن يفشل في مساندة أبناء جاليته ولا يستحق إطلاقا أن يمثل بلداً كاملا بثقافته وتاريخه وأصالته.