أكدت رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن العملية السياسية لحل الأزمة الليبية هي عملية ليبية-ليبية خالصة، لا تتوسط فيها قوى أجنبية ولا يتم تخطيطها خلف الأبواب الموصدة في عواصم أجنبية، وفق قولها.

ووصفت  “ويليامز ” في كلمة  لها خلال مؤتمر صحفي عقدته من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خارطة الطريق التي وُضِعت في تونس في نوفمبر الماضي، بالخطوة الحاسمة الأولى لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية واستعادة السيادة الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر  القادم.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة الافتتاحية للمبعوثة الأممية بالإنابة خلال المؤتمر الصحفي بقصر الأمم المتحدة في جنيف:

سيداتي سادتي مساء الخير

شكراً لحضوركم هنا يوم السبت.

على مدى الأشهر الماضية، وتحت مظلة الأمم المتحدة، اجتمع الليبيون لمدّ الجسور عبر مسارات عملية برلين من أجل معالجة حقيقية للقضايا التي كانت الدافع وراء النزاع، بما في ذلك النزاع المسلح نفسه، وجذوره الاقتصادية، والأزمة السياسية والانقسام، والحاجة إلى المساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة. هذه عملية ليبية-ليبية. عملية لا تتوسط فيها قوى أجنبية ولا يتم تخطيطها  خلف الأبواب الموصدة في عواصم أجنبية.

تمثل خارطة الطريق التي وضعت في تونس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الخطوة الحاسمة الأولى لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية واستعادة السيادة الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل . كما اتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضاً من خلال خارطة الطريق على خطوات واضحة تفضي إلى هذه الانتخابات التي ستُجرى بناء على قاعدة دستورية متفق عليها، وحددت إطاراً زمنياً معقولاً جداً للسياسيين والمؤسسات ذات الصلة للارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم واستكمال هذه الخطوات – مع وضع خطط بديلة لمجابهة حالات  فشل هذه المؤسسات أو عرقلة هذه العملية.

وفي تونس، اتفق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضاً على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية التي تحكم ليبيا في الفترة التي تسبق الانتخابات. وستكون مهمة هذه الحكومة الجديدة الموحدة توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. كما ستسعى إلى إطلاق المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد، وإعادة  الخدمات العامة في كافة البلاد.

وكما تعلمون، فقد اجتمعت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي هنا في جنيف منذ يوم الأربعاء. ومعنا هنا مجموعة من 18 عضواً تم اختيارهم من جانب  المجموعة الأوسع التي تشمل 75 عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي. وهي لجنة استشارية تم تشكيلها لتجاوز الانسداد بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، وفقاً لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

ويسرني للغاية أن أبلغكم أن أعضاء اللجنة الاستشارية ارتقوا بحق إلى مستوى المناسبة وأوفوا بمسؤوليتهم هذه متحلّين بروح بناءة وجهود تشاركية وحس وطني عالٍ. وخلال المداولات هذه، كنت شاهدة على روح الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة  البلد والشعب الليبي أولاً وقبل أي  شيء آخر. وأود أن أعرب عن خالص شكري لأعضاء اللجنة الاستشارية على جهودهم، ولباقي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على دعمهم المتواصل خلال هذه المشاورات.

ويسعدني أن أعلن أنهم توصلوا – وأهنئهم على ذلك – إلى اتفاق بشأن آلية اختيار موصى بها وتمت مشاطرتها مع الأعضاء الــ 75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت سابق من بعد ظهر اليوم. وسوف يصوت الأعضاء الــ 75 على هذه الآلية يوم الاثنين المقبل. لقد خطوا خطوة حاسمة نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في تونس.

بناءً على المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية، يقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثل المجمع الى المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار (70 بالمائة).  اذا تعذر ذلك يتم التوجه الى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 اشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح اليه (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء). لكي تعرض القائمة للتصويت  في القاعة يجب ان تحصل كل قائمة على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق و 3 من الجنوب)، تفوز القائمة التي تحصل على 60 بالمائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على  النسبة الأعلى على ان يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ  50 بالمائة + 1  من الأصوات في الجلسة العامة.

أرى بأن القرار الذي تم التوصل إليه اليوم هو أفضل تسوية يمكن التوصل إليها، لأن هذا المقترح يحترم البعد الإقليمي، ويشجع الناس بالفعل على التسامي فوق انقساماتهم وأقاليمهم في سبيل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد، كما يجسد مبادئ الشمولية للجميع والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وداخل المجموعات السكانية المختلفة.

أود التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد القوائم. وكما أشرت مراراً، هذا الحل هو حل ليبي-ليبي. ودورنا يقتصر على الدعم والتيسير.

يوم الاثنين 18 كانون الثاني/يناير 2021، ستدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت على الآلية المقترحة. وسيُجرى التصويت على الآلية على مدار 24 ساعة. وسنعلن عن النتائج يوم 19 كانون الثاني/يناير 2021، بعد الانتهاء من التصويت. وتُحدد العتبة اللازمة للموافقة، كما اتفقت عليه اللجنة الاستشارية، بـ 63 بالمائة من المشاركين في التصويت. وإذا لم تتحقق هذه النسبة ( 63 بالمائة)، سنعقد جولة ثانية من التصويت بعد يومين من ذلك. وتحدد العتبة اللازمة للموافقة في الجولة الثانية بـ 50 بالمائة + 1 من المشاركين في التصويت.

من المهم أن نتفكر ونذكر الجميع بأن ما نتحدث عنه هنا هو سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطياً يختارها الشعب الليبي في 24 كانون الأول/ديسمبر من  العام الجاري.

مبادؤنا واضحة لا لبس فيها: سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلاً من تقاسم الكعكة. وهذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر. وكان هدفنا تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ. ورسالتي للشعب الليبي اليوم هي: مع هذا التقدم الذي شهدناه، فإن ممثليكم في اللجنة الاستشارية الذين يتحلون بحس وطني وروح الالتزام قد أوفوا، كما تعلمون، بالتزاماتهم وقاموا بذلك على نحو مثير للإعجاب.

شكراً جزيلاً.