السلطات التونسية تحجز على مئتي مليون دولار من أموال المصرف الليبي الخارجي، التي يجري استثمارها في شقيقتنا الغالي تونس، ولخدمة الاقتصاد التونسي.

الغرض هو الاستيلاء على هذه الأموال الليبية لصالح نصاب تونسي، كان قد تقدم بمستندات مضروب للقضاء الليبي ثبت أنها مزورة، وصار التونسي صاحب الادعاء مطلوب من المدعي العام الليبي.

قصة صفقة البنزين عام 2011، انتهت بشحنة واحدة، وقبض التونسي ثمنها على دائر الدولار، ولكنه اراد إضافة فصل أخر تحت عنوان الطمع، بمساعدة ليبيين لا يهمهم أن تخسر ليبيا ملايين من أجل حصولهم على ملاليم.

ورغم الاتفاقات الثنائية بين البلدين، والاقليمية بين البلدان المغاربية، ورغم ولاية القضاء الليبي وحده، عاود النصاب التونسي فتح الملف المضروب، تحت سقف قضاء تونس جارتنا، وشقيقتنا.

والصادم ان القاضي التونسي حكم له بمئتي مليون، بدل مئة واحدة، في واقعة كان فيها الحكم عنوانا للرذيلة.

ولكن بعد أن قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى نهائيا، وعدم ولاية القضاء التونسي، تعيدها المحكمة العليا لمحكمة الاستئناف، في منطوق حكم لا ينقصه إلا صرخة يحيا النصب والاحتيال على شعب كوكب عطارد الذي يسمونه أيضا الشعب الليبي!

الأموال لن تذهب إلى التونسيين، ولكن إلى جيب النصاب التونسي، ونافذين في حزب نداء تونس، وفي سلك القضاء، إلى جنب بعض الفتات، إلى بعض من فصيلة النسانيس الليبية، فهناك من جيبهم وطن، وهناك من وطنهم جيب.

مبلغ 200 مليون دولار يمكن أن ينساه الليبيين، ويمكن أن يعتبرونه إغلاق لحقل الفيل لمدة عشرة أيام، ولكن على تونس أن تنسى ليبيا.

نعم على قائد السبسي أن ينسى أكثر من ملياري دولار سنويا حوالات المصارف الليبية إلى التونسية، وعليه أن ينسي أكثر من مليون سائح ليبي، وينسى الاستثمارات الليبية، ينسى حتى دولة غير الجزائر تحد تونس من الجنوب.