واصلت النيابة العامة في ليبيا إجراءات ملاحقة متهمين في قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ووقائع قتل وهجوم على منشأة عامة، مؤكدة استمرار تدابيرها لمنع الإفلات من الملاحقة القضائية.

وقالت النيابة العامة إن أحد المتهمين اجتمع مع ستة وأربعين شخصًا عقب التحاقهم بالعمل ضمن مكونات وزارة الداخلية في مدينة الخمس، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2023.

وأوضحت النيابة أن المتهمين، وفق ما خلصت إليه إجراءاتها، ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت القتل والخطف والاحتجاز القسري والتعذيب، مستغلين الصلاحيات التي خُوِّلوا بها عقب التحاقهم بالعمل ضمن مكونات وزارة الداخلية في المدينة.

وأفادت النيابة العامة بأن محكمة استئناف طرابلس قضت، في آخر جلساتها، بإدانة المتهم المقبوض عليه، وإنزال عقوبة السجن مدة تسع عشرة سنة بحقه عن دوره في التشكيل العصابي.

كما قضت المحكمة، وفق بيان النيابة العامة، بحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية حرمانًا دائمًا، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، إلى جانب نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، مع إعفائه من المصاريف الجنائية.

وقالت النيابة العامة إن تنفيذ الحكم لم ينهِ إجراءات الملاحقة القضائية بحق المحكوم عليه، إذ واصلت إجراءاتها بشأن إسهامه، وفق ما تنسبه إليه، مع بقية المطلوبين في ارتكاب وقائع قتل ثلاث عشرة شخصًا، إضافة إلى الهجوم على منشأة عامة، الذي أسفر عن وفاة شخصين.

وأكدت النيابة العامة مواصلة إجراءات ملاحقة المطلوبين على خلفية الوقائع محل التحقيق، في إطار تدابيرها الرامية إلى منع الإفلات من الملاحقة القضائية.